سبعة إلَّا ستة إلَّا خمسة إلَّا اربعة إلَّا ثلاثة إلَّا اثنين إلَّا واحداً ، پس مقتضاى نفى سابق و اثبات لاحق ، جبران سابق منفى به اثبات لاحق است ؛ و لازمهء آن كه تا واحد متعاقب بوده استثناها ، اقرار به خمسه است ؛ چنانچه ظاهر است بعد از ملاحظهء آن چه ذكر شد . و همچنين اگر در مثال مذكور ، مجموع منفىها از مجموع مثبتها استثنا شود ، باقى خمسه است . و همچنين اگر استثنا شود هر متأخّر از مقدّم متّصل تا به مستثناى اول در مثال ، خمسه باقى مانده و آن اگر اخراج از عشره شود خمسه باقى ماند و همان مقر به است . محكى از « دروس » در مقام و اما آن چه محكىّ از « دروس » است در صورت تعقيب واحد در نهاية ؟ ؟ صورت مذكوره در اينجا به اثنين و ثلاثه و هكذا ، از استنتاج لزوم واحد ، پس مناسب اعتبار به جمع ازواج و مثبتات ، و جمع افراد و منفيات ، و اخراج دومى از اولى است نه عكس ، و نتيجه ، لزوم واحد مىشود ؛ و اين موافق با طريقهء دوّم است در ضابطهايى كه ذكر شد ؛ لكن صحّت اين گونه استثناء به اين كه بگويد : « إلَّا واحدا إلَّا اثنين » عرفيّت آن محل منع است يعنى تعبير از اين مقصود به اين عبارت ؛ و اما احتمال تعبديت در حمل اين عبارت بر اين قصد ، پس بىوجه است ؛ و بر تقدير صحّت ، در آن چه فرض كرده است و استنتاج كرده است ، موافق با ضابط دوم است . و لزوم استثناء از مستثنى منه اولى در صورت عدم امكان استثناء از متّصل سابق ، حكم استثناء عرفى عقلايى است ؛ و همچنين جمع هر يك از ازواج و افراد و اخراج مجموع منفيّات از مجموع مثبتات ، حكم استثناى صحيح عرفى است . ايراد دوم مرحوم صاحب « جواهر » قدس سره بر محكى از دروس و در « جواهر » در ايراد دوم به محكىّ از « دروس » مىفرمايد در اشكال به استثناى اثنين با اثبات آنها در فرض محكىّ از « دروس » كه : « استغراق مانع است از استثناى اثنين از واحد يا اثنين كه واحد از آن مستثنى است و نمىشود استثناء از خمسهء ثابته تا آخر استثناء تا واحد ، و گر نه استثناى اثنين از خمسه ثابته ، مقتضى نفى اثنين است و