صحيحه ديگر است كه زوج يا مُجرى صيغه معرفت به آن داشته باشد . و با عدم تمكَّن از تلفظ ، اشارهء اخرس كه قاطع باشد كافى است . طلاق با كتابت و كتابتى كه مقصود به آن ، انشاى طلاق باشد ، در حكم اشاره است و مجزى است در صورت اجزاء اشاره ، نه در صورت قدرت بر تلفظ صحيح . و توكيل در كتابت در صورت اجزاء كتابت ، مثل توكيل در لفظ است . و شرائط لفظ معتبر است در انشاى طلاق به كتابت و اشاره در صورت اجزاء آنها . و در مكتوب ، لازم است موافقت با ملفوظ در صيغه و خصوصيات آن مگر آن كه نوبت به اشاره رسيده باشد و كتابت از باب اشاره مجزى باشد و مفيد قطعىِ فائدهء اشاره باشد . و در تاثير اختيار متصل به تخيير زوج و حصول فراق به آن ، تأمل است و اظهر عدم تاثير است مگر در طلاقى كه به صيغهء خودش با استفاده اذن و توكيل از تخيير با محافظت خصوصيت وقت آن با شروط طلاق واقع شود . زيادى قيد در طلاق اگر گفت : « أنتِ طالق للسنّة » ، زيادتى مضر به صحّت با وجدان شروط صحّت ، نيست . و اگر گفت : « أنتِ طالق للبدعة » ، و در واقع ، شروط صحّت موجود بود و قصد تقييد ، مجدّد شد بعد از قصد طلاق ، اظهر صحّت است ؛ و اگر قصد مجموع قيد و مقيّد واحد باشد ، اظهر بطلان است ، زيرا مقصود ، واقع نمىشود و واقع كه طلاق سنّت است غير مقصود است . اجراى صيغه با احتمال خلل در شرط و مانع اگر بگويد « أنت طالق » با احتمال مقارنت فقد شرط يا وجود مانع يا با تعليق به شرط محتمل المقارنه يا عدم مانع محتمل المقارنه ، طلاق احتياطى است و حكم آن را دارد . تعليق به مستقبل و غير آن و اگر معلَّق به مستقبل غير معلوم يا معلوم بود ، پس اگر مراد ، حصول فراق بعد از حصول معلَّق عليه باشد باطل است ؛ و اگر مراد ، مراعى بودن است و كاشفيت وجود از