رفع درهم بگويد و قاصد توصيف باشد ، اقرار به عشره است و محمول بر آن است از عارف به عربيّت كه از قانون آن تجاوز نماينده نيست ؛ و اين تفريع بر قاعده اثبات و نفى در استثناء است . اگر بگويد : « ما له عندى شىء الا درهم » به رفع ، و همچنين : « ما له عندى عشرة إلَّا درهم » به رفع درهم ، اقرار به يك درهم است . و اگر بگويد : « ما له عندى شىء إلَّا درهماً » به نصب درهم ، پس مشهور اين است كه اقرار نيست ، و اقرب مماثلت با رفع است در صورت عدم شذوذ نصب در عرف قائل . تعقب در استثنا و اگر بگويد : « له علىّ خمسة إلَّا اثنين و إلَّا واحداً » ، اقرار به اثنين است در صورت عدم استهجان در تخصيص اكثر . و اگر بگويد : « له علىّ عشرة إلَّا خمسة إلَّا ثلاثة » ، اقرار به ثمانيه است در تقدير صحّت اين دو استثناء . پس در صورت عطف استثنايى به ديگر و در صورت عدم صحّت استثنايى از متّصل به آن ، استثناء راجع به مستثنى منه اول مىشود در تقدير صحّت آن استثناء ؛ و گر نه خصوص استثناى مبطِل ، باطل مىشود ، و صحيح است استثنايى كه كلام ، محفوظ از اخلال با آن مىشود . و در مثل : « له علىّ ثلاثة إلَّا ثلاثة إلَّا اثنين » ، بر تقدير صحّت اين تعبير و صحّت استثناى اثنين از ثلاثه ، لازم يك درهم است و دو استثناء به منزلهء يك استثناء ، يعنى « إلَّا واحداً » است . اگر بگويد : « ما له علىّ عشرة إلَّا خمسة إلَّا ثلاثة » ، و استثناءها صحيح باشد ، اقرار به اثنين است ، زيرا خمسة اثبات و ثلاثة نفى [ است ] پس اثنين باقى مىماند . و اگر بگويد : « له علىّ عشرة إلَّا تسعة إلَّا ثمانية » ، اقرار به تسعه است ، زيرا تسعه نفى است و ثمانيه اثبات و با واحدِ باقى در مستثنى منه ، تسعه مىشود . و اگر تعاقب بشود استثناءها تا واحد و بگويد : له علىّ عشرة إلَّا تسعة إلَّا ثمانية إلَّا