ملكيّت نيست ، زيرا احتمال توكيل مالك يا ولايت بر مالك ، قائم است ، و اعتراف به صحّت اشتراء و اتّهاب ، اعم از اينها است . مگر اين كه بگويد : « اشتر منّي عبدى » ، يا « اتّهبه منّي » ، پس مخاطب بگويد : نعم ، كه ظاهر جواب مطابق با ظاهر سؤال ، اعتراف به مالكيّت او است كه مضاف است عبد به سوى او در كلام او به حسب اعتقاد او و مخاطب . اگر بگويد : « أ ليس لي عليك كذا » ؟ پس مخاطب بگويد : « بلى » ، اقرار است مثل قول كريم * ( أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) * ؛ بخلاف اين كه بگويد : « نعم » . 4 - صيغ استثناء استثناى از اثبات و نفى قاعدهء اولى : استثناى از اثبات ، نفى است ، و از نفى ، اثبات است ؛ و اين مطلب در محاورات عرفيّهء عقلائيّه قابل انكار نيست . استثناى متّصل و منقطع قاعدهء ثانيه : استثناى از جنس جائز است و حقيقت است ، و از غير جنس جائز است و تجوّز است فى الجمله ؛ و مراد از « جنس » دخول لو لا الاستثناء است ، و خلاف آن غير جنس است . كمى و زيادى باقى مانده قاعدهء ثالثه در كفايت مطلق بقيه در صحّت استثناء تردد است ؛ و بر تقدير لزوم بقاء اكثر ، كفايت اكثريّت فرديه ايضاً مورد تأمّل است ، و قبول عرفى ، آن را به نحو حقيقت ، فاصل است ، چنانچه اوسعيّت باب تجوّز در موارد وجود مصحح معلوم است . 1 - تفريع بر قاعده اولى ( اثبات و نفى ) تأثير نصب و رفع تمييز در مفاد اقرار اگر بگويد : « له علىّ عشرة الَّا درهماً » به نصب درهم ، اقرار به تسعه است ؛ و اگر به