احتياجِ ثالث به محلل ، مشترك است در حرّه ؛ و اما امه اگر چه زوجش حرّ باشد ، پس بعد از طلاق دوّم ، احتياج به محلَّل محقّق است . و تحريم ابدى به طلاق نهم ، اختصاص به طلاق عده دارد . و انقضاى عده در همه طلاقهاى مقدم بر طلاق سوّم يا در بعض آنها ، تحريم طلاق سوّم و احتياج به محلَّل را هدم نمىنمايد حتى اگر نكاح جديد در غير صاحبهء عده باشد ، مثل غير مدخول بها ، فقط فرق در حرمت ابديه با طلاق تاسع و عدم آن است . و در احتياج به محلَّل ، فرقى بين وقوع هر سه طلاق بعد از رجوع در يك طُهر يا طُهرهاى متعدد نيست . و هر طلاق سوّم براى حره ، موجب احتياج به محلَّل است و فرقى بين مغايرت محلل بعد از هر طلاق سوّم و اتحاد آن نيست . شرط تحقق طلاق سوّم طلاق سوّم موجب تحريم و احتياج به محلل مىشود در صورتى كه بعد از طلاق اوّل يا دوّم ، نكاحِ غيرى ، متخلل نباشد ، و گر نه نكاح زوج اوّل بعد از عده از نكاح زوج ثانى و طلاق بعد از آن ، نكاح اوّل سه طلاق واقع مىشود كه سوّم آن موجب تحريم و احتياج به محلَّل خواهد بود . صيغه طلاق « 1 » واقع مىشود طلاق به صيغه « طالق » بعد از « هى » آيا « هذه » يا « زوجتي » يا « فلانه » يا نحو اينها به نحوى كه مشخص باشد در صورت تعدّد زوجات و غير اين صورت . و غير عبارت « طالق » يا مسلم است عدم وقوع به آنها يا خلافى است ، و احتياط در عدم ايقاع طلاق به آنها است . عربى يا غير عربى بودن صيغه و همچنين با عربيّت صحيحه ، واقع مىشود ؛ و با عدم قدرت بر عربيت با سائر لغات ، صحيحه واقع مىشود . و احوط در عربى غير صحيح ، جمع بين آن و بين لغت

--> « 1 » 9 / صيام / 1399 ه