اگر بگويد : « له عندى جارية » ، پس آورد جاريه را حامل ، پس داخل نمىشود حمل در اقرار به جاريه تا استثناى آن حمل در زمان قرينيّت اخراج نمايد . و مثل اقرار ، بيع و وصيّت و عهد است در اين خروج . اگر بگويد : « له علىّ عبد عليه عمامة » ، اقرار به هر دو است مگر با استثناى متّصل ، و همچنين سائر البسهء فعليّهء او اگر در توصيف داخل بود ؛ و دخول در يد كافى نيست اگر توصيف نشود ، مثل اقرار به عبدى كه واقعاً لابس لباسى است ، و مثل اقرار به دابه اى كه واقعاً بر آن زين است بدون توصيف دابه به آن زين بلكه زين در يد صاحب يد بر دابه قبل از اقرار مذكور است . و همچنين يد مُقِرّ بر عبد و بر لباس او است به تبع يد بر عبد ، و اقرار متعلَّق به ما فى اليد بالاصاله است ، نه بر هر چه كه در يد او است ؛ پس مورد استيلاء تبعى باقى در ملك مُقِرّ است مگر با توصيف در مرحله اقرار ، اگر توصيف محمول بر فائدهء ديگر مثل معرِّفيّت براى مقصود نباشد . و دور نيست از باب معرّفيّت شخص مقصود مقرٌّ به باشد . اگر بگويد : « له علىّ الف فى هذا الكيس » ، پس كيس داخل در اقرار ، نيست بلكه اگر در كيس چيزى نبود چيزى لازم نيست ، به جهت انتفاء شخص مُقَرّ به در واقع . بلى يد بر دابّه و البسهء آن در عرض واحد است بدون اصالت و تبعيّت ، بخلاف عبد و لباس او . حكم اشياء داخلهء شىء مورد وصيّت و در وصيّت به صندوقى كه در آن مال باشد ، و شمشيرى كه در غلافى و در غلاف آن زيور باشد ، و به كشتى كه در آن طعام باشد ، بدون توصيف و نحو آن ، كه در حكم با اقرار شريك است ، متّبع قرائن مقاميّه است ؛ و حكم در ظرف و مظروف گذشت . و مروىّ در امور مذكوره ، تبعيّت است در وصيّت ؛ و دور نيست محمول بشود در صورت عدم قرائن مقام ، بر مواردى كه مفهوم باشد كه اگر انفكاك و عدم تبعيّت [ مىبود ] تصريح به آن مىشد ، و اين كه موارد مذكوره از آن قبيل است .