عتق بعض به سرايت بوده است لكن در ادعاى هر كدام كه منكر عتق خودش مىباشد نسبت به سعى از مملوك در حصّهء خودش . پس اگر مصبّ دعوى ثبوت مال بر مملوك باشد به سعى ، مملوك ، منكر است ، و با حلف براى هر كدام تماماً منعتق مىشود ، و تأديه ( كه سبب وجوب آن ، عتق شريك ديگر است كه متّفقٌ عليه مملوك و هر كدام از شريكين است به تنهايى ) بر مملوك ، لازم نيست ، نه اين كه عتق منكر ثابت مىشود به شهادت شريك و حلف مملوك ، بلكه مورد نفى و اثبات سعى مملوك است براى محلوفٌ له . و اگر مصبّ دعوى تحقّق عتق دو نفر يا يك نفر باشد ، پس متيقّن بين مملوك و هر يك از شريكين ، عتق يك نفر است كه غير طرف دعوى كه مقصود فعلى است ؛ و عتق مدّعى مال ، مشكوك و مدفوع به اصل است ؛ و مدّعى سعى ، منكر اعتاق خودش است ، و همچنين در مدّعى ديگر يعنى شريك ديگر ، پس حلف مملوك ، محل ندارد ، به خلاف صورت اول ، بلكه شريك كه مدّعى عدم عتق غير شريك او است و منكر عتق خودش است بر او حلف است و براى او سعى است ، و در اين صورت مملوك به شهادت عدلين يا به اعتراف شريكين ، محكوم به انعتاق و خروج از ملك هر دو شريك مىشود با تأديهء قيمت نصيب هر كدام به او به سبب سعى در صورت امكان به سبب اعتراف هر دو به رقيّت مطلقه اعم از مباشرت و سرايت ، مگر با توقف انعتاق به سرايت بر اداء قيمت نصيب ، مگر آن كه دفع نمايد سعى را با حلف با يك شاهد كه نفى سعى بنمايد و محلى از براى توقف انعتاق بر اداء نباشد . تأثير عدالت يك شريك يا هر دو در حكم و اگر يكى از شريكين عدل باشد ، ممكن است با حلفِ عبد ، نصف او حر باشد به سبب شهادت عدل واحد بر عتق ديگرى كه مستلزم عدم وجوب سعى براى حصهء او است با حلف عبد بر عدم وجوب سعى براى حصهء مشهودٌ عليه بر او است بنا بر آن كه با حلف و شاهد ، نفى مال بر عبد مىشود اگر چه اثبات عتق مباشرى نمىشود . و همچنين در صورتى كه هر دو عدل باشند لكن ايقاع حلف با يكى از آنها نمود ،