پس براى ديگرى موجب سقوط سعى براى حصهء او نيست ، زيرا به شهادت عدلين ، حرّيتِ تمام ، ثابت مىشود ، و لازمهء آن وجوب سعى است ( به واسطهء اعسار ) بر عبد در غير نصيب آن كه ايقاع حلف بر عدم مال به سبب سعى براى نصيب او نموده باشد . تأثير تهمت در قبول شهادت و كلام صاحب جواهر قدس سرّه و قبول شهادت در شريكين در صورت اعسار فقط ، به سبب تهمت است كه در صورت ايسار ثابت است كه ارادهء قيمت نصيب خودش كه مورد سرايت است مىباشد ، به خلاف معسرين . اگر چه مورد ايراد « جواهر » است كه تهمت جارى است در معسرين ايضاً ، زيرا لازمهء مشهود به كه عتق ديگرى است ، اختصاص حاصل از سعى به شاهد است در مقابل شاهد و شريك تا آن كه تكميل شود قيمت نصيب شاهد از حاصل سعى . بلكه توجّه دعوى متوقف بر ارتباط مدّعى به مدّعى است ؛ پس بايد مساس به مدّعى داشته اگر چه به سبب اختصاص سعى به آن شاهد و در نصيب او باشد . اگر چه قابل دفع است كه فرض شاهد بودن ، مستلزم فرض مدّعى بودن عبد است ، و در شهادت ، انتفاع شاهد شرط نيست اگر مانع نباشد . و گذشت كه عتق ثابت ، اعم از مباشرت و سرايت است و مورد شهادت عدلين است ، و آن موجب سعى است براى شريكين مگر با سقوط براى هر دو يا خصوص يكى كه حلف بر عدم مال به سعى براى او و در نصيب اوست ، و حلف با مدّعى عتق ديگرى ، نفى سعى براى مدّعى عليه است ، و ثبوت سعى براى مدّعى ، لازمهء ثبوت عتق نصيب است به شهادت عدلين يا اقرار خصوص مدّعى . تا اينجا مربوط بود به آن چه در « جواهر » در مقام ، ايراد فرموده است . فرض ايسار شريكين در صورت موسر بودن دو شريك : اگر ردّ يمين در دعواى عتق ، به مدّعى شد ، مستحق تأديهء قيمت نصيب مدّعى مىشود ؛ پس در صورت عدم ثبوت عتق با يمين مردوده ، شهادت مدّعى با عدالت او و ضميمه عدل ديگر ، مسموع نيست ، مگر در