فصل سوّم اشهاد در طلاق و معتبر است در صحّت طلاق ، سماع دو شاهد ، با تعيين زوج و مطلَّقه به اشاره يا اسم يا سائر علامات كه منتهى به تعيين در وقت اداء مىشود . و احوط اعتبار تعيين زوجين ، نزد شاهدين است به نحوى كه قابل شهادت آنها به وقوع طلاق بين دو معيّن باشد ، چه آن كه شهادتِ سماع ، مسبوق به استدعا باشد يا نه . كفايت سماع و كفايت سماع شاهدين بدون قصد اسماع آنها با تحقق قصد طلاق شرعى ، خالى از وجه نيست . و كافى نيست سماع كثيرى از فساق اگر چه موجب علم باشد شهادت آنها . عدم لزوم اجتماع شهود بر اقرار بر طلاق و در شهادت بر اقرار به طلاق ، اجتماع شاهدها لازم نيست بلكه شهادت دو شاهد در دو وقت بر اقرار در دو وقت كافى است در اثبات اقرار و مقرٌّ به . لزوم اجتماع شاهدين و مرد بودن و بايد هر دو به نحو اجتماع سماع نمايند ؛ و بايد هر دو مرد باشند ، نه زن به انفراد يا اجتماع با مردها ، و همچنين است خنثى . لزوم تغاير شاهدين با وكيل و موكَّل و كافى نيست در حصول شاهدين در طلاقِ وكيل ، نفس وكيل با عدل ديگر ، و نه نفس موكِّل با عدل ديگر ، بلكه بايد شاهدين غير موكل و وكيل باشند . و كافى نيست شهادت يكى بر انشا و ديگرى بر اقرار ، نه در تحقق طلاق و نه در اثبات آن به شهادت .