و اگر يك طلاق داد بدون اشهاد و يكى ديگر با اشهاد ، با قصد انشا در مقابل اقرار ، اولى لغو است و دوّمى صحيح است . اشتراط عدالت در شاهد و معتبر است در دو شاهد طلاق ، « عدالت » ، به معناى مقدّم در صلات جماعت . و شهادت زنها به نحو انفراد يا اجتماع با زنها در طلاق ، كافى نيست . كفايت احتمال عدالت توسط مجرى اظهر كفايت احتمال عدالت شاهدين بحسب اعتقاد مجرى صيغه چه اصيل باشد چه وكيل در ترتيب اثر طلاقِ صحيح از ثالث است ؛ فرض علم مجرى به عدالت و علم ديگران به فسق و اما با علم به فسق شاهدين اگر چه مُجرى صيغه عالم به عدالت باشد ، پس اظهر ، عدم جواز ترتيب اثر طلاق صحيح است ، چه آن كه عالم به فسق ، موكل باشد يا اجنبى . و اما اعتبار عدم علم شاهد به فسق خودش ، پس محل تأمل است .