انتقال حصّه اى از مملوك منعتق عليه به وراثت اگر به وراثت ، منتقل شد به او حصهء از مملوكى كه منعتق بر شخص مىشود ، مثل عمودَين ، اظهر عدم سرايت به تقويم بر وارثِ مفروض است ، نظر به عدم تحقّق اعتاق اختيارى ؛ و در اختيار اشتراء يا اتّهاب آنها كه مستلزم عتق حصّه است ، تأمّل است در سرايت به تقويم بر اختيار كنندهء سبب عتق حصهء از عمودَين مثلًا . وصيّت به ثلث و عتق اگر وصيّت به ثلث مال نمايد بدون تعيين مصرف ( كه مصرف آن به حكم شرع وجوه برّ مىشود ) پس از آن وصيّت كرد به مقدارى از مملوك كه عتق بشود ، به منزلهء تعيين وصيّت اولى در ثانيه است ، و مثل اين است كه ابتداءً وصيّت به بعض از مملوك كرد در سرايت به مقدار ثلث يا مطلقاً يا عدم سرايت رأساً چنانچه اختيار شد . و اگر وصيّت كرد به عتق نصيب و تكميل ، پس اگر تكميل به مقدار ثلث بود ، به منزله وصيّت به عتق ثلث است ؛ و اگر تكميل به نصيب شريك است ، پس مثل وصيّت به هر دو نصيب است در آن چه گذشت . اعتبار در قيمت غير معتق و اعتبار در قيمت غير معتَق ( يعنى در موصى بعتقه ) به وقت وفات و حصول عتق است ، و زائد بر ثلث حاصل در آن وقت بر ورثه نيست و سرايت از ثلث موصى به نمىكند ، بلكه چون معسر است ميّت در آن زمان ، بر مملوك ، سعى است . اعتبار در قيمت منجز و در منجّز ، اعتبار به قيمت وقت اعتاق است ، چنانچه از روايات استفاده مىشود و از امر به استسعاء در معسر و تقويم در موسر ، استظهار مىشود ، و در زائد بر ثلث بر ورثه چيزى نيست ؛ و اگر با ملاحظهء بعض قيمت با تمام قيمت از ثلث در آن زمان تجاوز مىكند ، خصوص مقدار ثلث از مال معتِق موسر است و بقيه مورد سعى مملوك است و بر ورثه چيزى نيست بنا بر لحوق منجّز به معلَّق به موت . پس زيادتى بين زمان عتق و وفات ، داخل در عتق منجّز مىشود اگر چه از ثلث