اموال در زمان عتق تجاوز نمايد و از قيمت مملوك زائد نباشد ؛ پس هر چه متجدّد بشود قبل از وفات ، آن چه از ثلث مجموع اموال قبل از وفات تجاوز ننمايد ، چه آن كه داخل معتَق باشد يا آن كه مورد تقويم بر معتِق ( به كسر ) باشد ، سرايت محقّق مىشود نه در زائد بر ثلث اموال قبل از وفات ؛ و لازم نيست بعد از اعتبار در قيمت معتَق ( به فتح ) به قيمت آن وقت عتق بقاء اموال ( داخل در ثلث ) تا حين وفات ، و عتق سابق نافذ بوده و هست . و اگر زيادتى اموال شد تا مقدار تمام ثلث قبل از وفات ، نافذ و مؤثّر در تقويم خواهد بود ، و زيادتى قيمت در جزء حرّ و در جزء رقّ ، تابع خود جزء مزيدٌ عليه است ؛ پس مقابل حرّ مثل كسب حرّ است . و تلف بين اين دو زمان ، موجب تضرر وارث نيست و مثل تلف مملوك است . و امثلهء حسابيّهء زيادتى بين اين دو زمان يا نقصان ماليّت بين اين دو زمان ، مذكور در « مسالك » و منقول در « جواهر » است با تفصيل محاسبه به جبر و مقابله براى استخراج قدر معتَق به سرايت و غير آن بر حسب احد القولين فاضل كه اعتبار در منجّز و معلَّق به زمان فوت است ، چنانچه در « مختلف » خلاف آن از « ابن جنيد » منقول است . عبارت « مختلف » در مقام اين عبارت « مختلف » است در اين مسأله : « قال ابن الجنيد : لو كان العتق في المرض ثم تغيرت حالهم بزيادة او نقصان ، كان التقويم يوم يقع العتق في الحكم ؛ و إن كنّ مدبّرات أو بوصية ، كان يوم يموت ، لأنّ في ذلك وقع العتق ؛ و ان كنّ حبالى ، قوّمن حبلى ؛ و أيّتهنّ عتقت ، تبعها ولدها ، لأنّه جزء منها وقت وقوع العتق ؛ و الوجه ، التسوية بين العتق المنجّز و المؤخّر كالتدبير و الوصيه في أنّ الاعتبار بالقيمة إنما هو وقت الوفاة إن نقصت قيمة المنجّز ، لأنّه لو بقى عبداً لم ينحفظ على الورثة سوى قيمته الناقصة فلم يتلف عليهم أكثر منها ، و أمّا ان زادت القيمة ، كانت بمنزلة التكسّب للعلم بعتق شىء منه وقت الاعتاق ، فإذا زادت قيمة المعتَق ، لم تحسب من التركة و لا عليه ؛ و أما الرقّ فيحسب زيادته منها ؛ فان خلَّف ضعف قيمته الاولى من غيره عتق كلَّه ، و إن خلَّف أقلّ