و ممكن است گفته شود ولاء در صورت عتق هر سه براى دو شريك معتِق است به قدر حصّهء آنها از مملوك ، و اخذ قيمت و مستحق بودن عتق و وجوب آن موجب عدم ولاء براى معتِق سوم است ، و الله العالم . توكيل يكى از دو شريك ديگرى را در عتق و اگر احد الشريكين توكيل كرد ديگرى را در عتق پس مبادرت كرد به عتق مملوك خودش ، تقويم مىشود بر او حصهء موكَّل بنا بر تعجيل و انعتاق به مجرد عتق اول ؛ و اگر انعتاق به اداء قيمت مىشود پس مىتواند عمل به وكالت مستمره نمايد و عتق نمايد از جانب موكَّل حصهء او را ؛ و تقويم نيست براى هيچ كدام بر ديگرى مثل صورت تقارن دو عتق . و اگر ابتداءً عتق حصهء موكَّل كرد ؛ تقويم مىنمايد بر موكَّل ، حصّهء وكيل را و عتق مىنمايد بعد از اداء قيمت ؛ و اگر دو حصّه را با توكيل در يك دفعه عتق كرد ، صحيح است بدون تقويم ثابت در انفراد . و اگر نصف مشاع از دو حصّه را عتق نمود ، تقويم مىنمايد بقيه حق خود را كه ربع باشد بر موكَّل ، و عتق مىنمايد نصف ديگر مشاع را ، ربع را به وكالت و ربع را با اخذ قيمت ؛ و محتمل است هر كدام استحقاق اخذ قيمت ربع را كه حصهء او است داشته باشد بعد از رجوع از توكيل در خصوص ربع ، پس در عتق نصف مشاع لاحق ، تهاتر بشود در حق دو شريك . و اگر عتق نصف مشاع نمود بدون تعيين يا تعيّن واقعى ، اظهر اين است كه مثل تصريح به اشاعه در دو حصّه است كه ذكر شد در حكم مذكور . اعتبار در قيمتى كه بر معتِق است در صورت يسار يا بر ساعى است در صورت اعسار معتق ، قيمت مملوك در روز اعتاق است نه وقت اداء يا وقت عتق تمام . و اما تحقّق عتق حصّهء غير معتِق به اعتاق اول يا اداء قيمت از او يا ساعى براى اشتراء حصّه از شريك و اعتاق مشترى ، پس احوط انعتاق به اجراء صيغهء احتياطى عتق است بعد از اشتراء از غير ساعى و به نفس اشتراء است از ساعى .