الشيخ محمد تقي بهجت

179

جامع المسائل ( فارسي )

فرض إعسار معتق يا فوت او و با اعسار معتِق بعد از عتق ، احوط ثبوت قيمت در ذمه او است براى شريك در صورت عتق حصهء او ؛ و با موت معتق قبل از تأديهء قيمت ، احوط معاملهء دين است با قيمت ؛ و اگر در مرض موت بوده عتق او ، محتمل است دخول قيمت در ثلث مثل سائر وصايا ، بنا بر آن كه منجّز در حال مرض از ثلث است . فرض موت مملوك قبل از تأديهء قيمت و اگر موت مملوك قبل از تأديهء قيمت ، واقع شد ، پس بنا بر اختيار انعتاق به عتق ، و لو با كاشفيّت اداء قيمت از آن حين عتق ، موت در حال حرّيت واقع مىشود و موروث خواهد بود ، و بر معتق موسر است قيمت نصيب شريك ، و بر ميّت است و از تركه او محسوب مىشود و مأخوذ مىشود آن قيمت در صورت اعسار معتق ، و گر نه محلى براى انعتاق باقى نيست ، و الله العالم . عتق حصهء خود قبل از أخذ قيمت اگر شريك معتِق عتق نمود حصهء خود را قبل از اخذ قيمت يا آن چه به منزلهء اخذ است ، پس بنا بر انعتاق كلّ به مجرد عتق اول ، محلى براى عتق دوم نيست ؛ و بنا بر توقف بر اداء قيمت پس نافذ است على الظاهر بلكه عتق مجانى به منزلهء اداء قيمت است به شريك پس انعتاق معاً حاصل مىشود . و اگر موقوف باشد انعتاق به اداء قيمت اگر چه كاشف باشد ، پس ذكر شد كه عتق مجانى و بلا عوض به منزله اداء قيمت است به حسب نتيجه كه تكميل حرّيت است . تصرف در جاريه قبل از أخذ قيمت اگر وطى كرد شريك ، جاريه را قبل از اخذ قيمت ، پس بنا بر انعتاق به مجرد اعتاق ، حكم وطى حرّه را دارد ؛ و ممكن است جهل به انعتاق و عدم جواز وطى مبعّض ، شبهه باشد ، پس در صورت اكراه يا شبهه در صورت زنا ، مستحق تمام مهر المثل است . و بنا بر انعتاق به اداء ، نصف آن حرّ است و به آن سبب ، نصف مهر المثل را مستحق است در