مُعسِر به بعض قيمت حصّهء لازمه كه نصف است بود آن چه را كه مىتواند تاديه مىنمايد به سومى ، و بقيه و تمام نصف ديگر از قيمت حصّهء سومى بر موسر دوم است ، و اين محكىّ از « قواعد » و « كشف اللثام » است . و توجيه مىشود كلام ايشان به اين كه اقتضاء هر كدام در تمام قيمت حصّهء سومى است ، و مانع كه موجب تنصيف است تأثير اعتاق معتق دوم ، و با عدم تأثير به جهت اعسار كالعدم است اعتاق او در منع از تأثير مقتضى تمام در استحقاق سومى تمام قيمت حصّهء خودش را بر معتق دوم ، و اين اقرب است و شايد مراد از تأمّل « جواهر » همين است . و حكم در صورت ترتّب دو عتق همين است كه اعتبار بخصوص موسر است ، مقدّم باشد يا مؤخّر ؛ و اگر با ترتّب هر دو موسر بودند ؛ پس متأخّر لغو است ، يا موجب تنصيف به جهت مزاحمت با علت حدوث در مرحلهء بقاء ؛ و لغويت به معنى عدم مزاحمت است يا عدم تأثير به جهت تعلَّق عتق به آن كه مستحق عتق است با تقويم كل مملوك بر اوّلى . ممكن است بگوئيم قدر متيقّن از سرايت ، صورت اداء حق شريك است پس قبل از آن فقط استحقاق عتق بر شريك است با اخذ قيمت از معتق ، و استحقاق قيمت حصّهء خود را دارد ، و معتق دوم قبل از عتق ايضاً اين استحقاق را دارد ، و مملوك هم مستحق عتق آنها است او را با اخذ قيمت ، پس اوّلى قيمت حصّهء شريك را تأديه مىنمايد براى عتق حصّهء خودش ، و دوم ايضاً همچنين است ؛ و اگر عتق كرد مجاناً و لله فقط بر اولى چيزى نيست ؛ و اگر با قصد اخذ قيمت حصّهء خودش بود مستحق است نه اين كه تمام قيمت را يك شريك به اولى بدهكار است . و محتمل است كه تقسيط شود آن چه براى سومى است بين معتِق اول و دوم ، زيرا حكم به استحقاق تمام قيمت بر اولى براى عتق تمام حصّه ، ظاهرى و مراعى به عدم اعتاق شريك دوم بوده است ، مثل صورتى كه معتق اول و شريك سوم ندانند كه شريك دوم عتق حصّهء خود را مقارن عتق اولى ايقاع كرده است .