شريك ؛ پس اگر عجزى طارى شد ، در زائد بر آن مقدار ، رعايت نسبت در خدمت براى شريك مىشود . مهايات و تقسيم منفعت و اگر مهايات و تقسيم منفعت و عمل كرد مالك با معتَق ، مانعى ندارد در موقعى كه حكم به اشتراك در خدمت مثلًا مىشود ، در صورتى كه به عنوان صلح باشد مثل اين كه مالك نصف راضى به ثلث در خدمت باشد يا اين كه مالكِ ثلث ، نصف خدمت را بقبولاند كه زيادتى و نقصان معلوم بوده يا نبوده ضرر نمىرساند ، زيرا حقّ ، تجاوز از آن دو نفر نمىنمايد ، پس مىتوانند با هم در زائد و ناقص صلح نمايند ؛ و اگر صلح نباشد دائر مدار رضاى صاحب حق يا موافقت با نسبت واقعيّهء استحقاق است . و اظهر اين است كه اين مملوك مبعّض ، از مصاديق مال مشتركِ غير قابل قسمت است كه تقسيم به حسب منافع يا اعمال به حسب زمان ، وجوب ندارد و اجبارى نيست ، بلكه عمل در هر روز ، حاصل از كسب به آن ، تقسيم به نسبت مىشود ، چه آن كه عمل با توافق آن دو بوده يا با عدم رضاى يكى از آن دو ؛ پس آن كه غاصب است از حق مغصوب منه بايد خارج بشود . و فرقى در صورت مهايات بين عمل نادر مثل صيد و التقاط در غير صورت عهد و غير نادر نيست ؛ پس هر كدام در نوبت خودش مىتواند به هر عملى كه مشروع باشد مشغول شود و به آن اكتساب نمايد ، و زيادتى و كمى اجرت ، تأثير ندارد ، به خلاف صورت عدم مهايات كه بايد مطابق نسبتِ استحقاق ، تقسيم اجرت بشود . فرض سه مالك و عتق دو نفر اگر مالك سه نفر بودند دو نفر عتق نمودند حصّه هاى خودشان از مملوك را ، تقويم مىشود ( با يسار آن دو ) حصّهء سومى به تساوى بين دو معتِق اگر چه حصص آنها مختلف باشند ، زيرا بر هر كدام در صورت انفراد ، قيمت تمام حصّهء غير معتِق بود پس در اجتماع بر او نصف اين قيمت است . و اگر يكى از آن دو معتِق مُعسِر بوده ، تمام حصّهء سومى بر معتق دوم است ؛ و اگر