و با تمكَّن به ملاحظهء عادت از حصول علم و همچنين با استصحاب حيض اگر خروج در زمان حيض بوده ، جائز نيست طلاق در زمان يقين ؛ و با يقين به زوال آن حيض ، صحيح است طلاق اگر چه احتمال تجدّد حيض بدهد اگر چه مصادف با حيض واقعى باشد ؛ و همچنين در زمان شك در بقاى حيض بنا بر اظهر . و اگر در طهر مواقعه خارج شده بوده در زمان يقين به بقاى آن طهر ، طلاق صحيح نيست ؛ و با احتمال انتقال ، صحيح است بنا بر اظهر اگر چه مصادف با همان طهر بوده ، لكن احوط انتظار يك ماه است تا زمان طلاق . و همچنين اگر خروج در طهر غير مواقعه بوده ، صحيح است طلاق تا زمان يقين به حيض اگر چه مصادف با حيض بوده باشد . و با ملاحظه ايقاع طلاق در زمان عدم يقين به مانع از آن چه ذكر شد ، مصادفت واقعيّه با مانع مبطل نيست ، چه حيض باشد ، چه طهر مواقعه . طلاق قبل از مدّت و اگر مدت ، معتبر باشد و قبل از مدت طلاق داد و متمشّى شد قصد طلاق و مصادف با عدم مانع در واقع بود ، طلاق صحيح است بنا بر اظهر . حكم محبوس از زن و محبوس از زن و مراجعه به او و غير متمكَّن ، به حكم غائب است در اعتبار مدت و عدم آن ، و در حدّ مدت معتبره و عدم مانعيت مصادفت واقعيه با مانع چنانچه گذشت ؛ كما اين كه غائب متمكَّن از استعلام ، به حكم حاضر ، است چنانچه اشاره شد . موارد جواز طلاق در طهر مواقعه جائز است طلاق در طهر مواقعه ، در يائسه و صغيره كه بالغ نباشد و كمتر از نه سال داشته باشد ؛ و « حامل » و مصادفت حمل كافى در صحّت طلاق در طهر مواقعه است ، بنا بر اظهر كه عدم شرطيت استبانهء حمل است در غير حكم تكليفى ؛ و « مسترابه » كه در سن حيض است و حيض نمىبيند ، لكن بعد از گذشتن سه ماه خالى از وطى در اخير اگر چه به قصد طلاق نباشد اعتزال از او با عادت نبودن تاخير تا اين مدت در بارهء او .