مرافعه و طلب ايقاف و ضرب اجل و تخيير بعد از اجل مىنمايد . و از آن چه در تقرير اين ايلاء ذكر شد ، معلوم مىشود كه اگر يكى از چهار ، وفات نمايد ، منحلّ مىشود يمين ، به جهت امتناع تحقّق شرط كه وطى سه زنده باشد . و اگر يكى را طلاق بائن داد متعذر مىشود شرط در حال بينونت ، و به تعذر آن ، مشروط هم متعذر مىشود در آن زمان ؛ و بنا بر اعتبار استمرار امكان حنث در زمان حلف ، منحلّ مىشود يمين از اين جهت ، و الله العالم . و اگر بگويد : « و الله لا وطئت واحدة منكنّ » به قصد عموم بدلى مثل « جئنى بواحدة » ، ايلاء به همه متعلَّق مىشود ، و ضرب مدت براى همه مىشود ، و اگر يكى را وطى نمود حنث واقع مىشود ، و يمين در بقيه منحلّ مىشود ؛ چنين فرموده‌اند ، لكن قابل مناقشه است ، زيرا شرطِ انفراد با تحقّق ايلاء نسبت به همه ، جمع نمىشود و قابليّت انطباق « واحده » بر همه در حال انفراد ، غير از قابليّت انطباق است اگر چه در حال اجتماع باشد ، و غير از قابليّت فعليّه است بر همه با هم ، و گر نه رجوع به عموم سلب مىنمايد و بر اين تقدير منحلّ نمىشود يمين در بقيه ؛ و جمع بين حكم ايلاء متعدّد به ضرب اجل براى همه و امر به طلاق همه ، و حكم ايلاء واحد به سبب انحلال به حنث در يكى ، ممكن نيست . و مقتضاى مناقشه مذكوره ، عدم صحّت ايلاء است ؛ و بر تقدير صحّت ، اگر طلاق داد همه را غير از يكى ، متعين در همان باقى مانده مىشود و منحلّ نمىشود يمين به طلاق مطلَّقات . اگر بگويد : « يكى معين را در همين صورت قاصد بودم » ، قول او مقدّم است با يمين او بر مخالف او . و اگر نكول كرد از يمين ، زنى كه ادعاى قصد او دارد ، قسم ياد مىنمايد و حكم ايلاء در باره او ثابت مىشود . و اگر اقرار نمود در جواب همين مدّعيه ، به حكم اقرار او عمل مىشود ، و به لوازم اقرار كه رجوع از اوّلى باشد عمل نمىشود . و اگر وطى كرد هر دو را در صورت اقرار براى دومى يا نكول از يمين با يمين