ديگرى ، اظهر عدم وجوب دو كفاره است ، بلكه يك كفاره به قصد ما فى الذمه اگر باقى بر تعيين نيست كافى است . و همچنين اگر اقرار دومى در حكم فئه باشد كه حكم تعيين اولى زائل است . اگر در جواب ادعاى تعيين از سه زن ، انكار كرد ، متعين مىشود چهارمى براى ايلاء . اگر بگويد : « واحدهء غير معيّنه را قصد كردم » نه به جهت عموم بدلى ، اظهر محكوميّت آن به حكم طلاق مبهم است كه به تعيين متأخّر متعين مىشود ؛ و محتمل است رجوع آن به ايلاء آن كه بعد تعيين مىشود كه خودش به اين عنوان تعيّن دارد ؛ و بر تقدير اين رجوع ، صحيح نمىشود ايلاء اگر تا آخر تعيين نشود و محل تعيين بگذرد . پس ايلاء قبل از تعيين ، در واحدهء لا بعينها ، يعنى غير معلومه ، صحيح مىشود بنا بر احوط ؛ و بعد از تعيين ، ديگرى حق ادعايى ندارد ؛ و بنا بر اين كه ايلاء ، وقت ابتداى مدت تربّص است ، در اينجا اعتبار به وقت يمين يا تعيين است ؟ موكول به مختار مبيّن در طلاق مبهم است . پس اگر تعيين نكرد و چهار ماه گذشت ، پس اگر ايلاء از وقت يمين ابتدا مىشود ، پس از اين مدت اگر وكيل همه مطالبه دارد ، الزام مىشود به تعيين و بعد از آن به فئه [ يا ] طلاق ؛ و اگر قبل از تعيين فئه نسبت به سه زن نمود ، از حكم ايلاء خارج نمىشود به جهت احتمال تعلَّق آن به چهارمى ، مگر آن كه تعيين كند باقيه را ، يا تعيين او در متقدّمه مؤثّر باشد و تأثير در لزوم كفاره نمايد . و اگر بگويد : « طلاق دادم آن را كه ايلاء نمودم » ، از حكم ايلاء خارج مىشود ، و بايد تعيين مطلَّقه نمايد در احكام طلاق . و بنا بر صحّت ايلاء در صورت عدم تعيين ، حنث حاصل مىشود به وطى همه ، و كفاره لازم مىشود در وطى يكى ؛ و محتمل ، صحّت ايلاءِ مبهم با عدم تعقّب آن به تعيين است ؛ پس رعايت احتياط در فئه بعد از مدت يا طلاق نسبت به همه است به نحوى كه على أيّ تقدير يعنى چه ايلاء در هر زنى صحيح باشد يا نه خلاف تكليف به عمل نيامده باشد .