به عدم ، بر او جائز نباشد تمكين ، مثل سائر موارد اختلاف احكام كه ثابت به طريق علم يا ظنّ مىشوند . 6 - مدت چهار ماه كه حاكم ضرب اجل مىنمايد از حين مرافعه است نه از حين ايلاء ، بنا بر احوط براى زوجه و اقرب به آن چه استفاده از روايات مىشود و مشهور بين اصحاب . 7 - زوج و زوجه اگر ذمّى بودند و ترافع كرد نزد حكَّام اسلام ، مخيّر است بين حكم بين آنها به مقتضاى دين حق و بين اعراض و ردّ ايشان به سوى اهل دين آنها . 8 - حاصل مىشود فئه قادر ، به غيبوبت حشفه در قُبل ، و فئهء عاجز در مورد ثبوت آن ، به اظهار عزم بر وطى بر تقدير قدرت ، اگر چه به قول يا كتابت يا اشارهء مفهمه باشد . و حق امهال به نحو متعارف و معتاد براى زوج ثابت است . 9 - اگر حرّ با زوجهء امه ايلاء نمود ، پس از آن خريد و عتق كرد او را و ازدواج نمود با او ، ايلاء منتفى عود نمىنمايد . و همچنين اگر عبد با حرّه ايلاء نمود پس از آن خريد عبد را و عتق كرد و ازدواج نمود با او ، عود نمىنمايد ايلاء منتفى شده به سبب زوال زوجيّت . 10 - اگر بگويد : « و الله لا وطئتكنّ » در حالى كه اراده مجموع داشته با قرينه ، نه جميع ، پس مرجع آن به حلف بر ترك رابعه بعد از وطى ثلاث است ، پس مشتمل بر تعليق محلوفٌ عليه و عدم تعيين آن در وقت حلف است و اكتفاى به تعيّن واقعى آن است ؛ و بر تقدير عدم اشكال از اين دو جهت ، فعليّت يمين بعد از تحقّق شرط است بنا بر اظهر . و اگر مقصود حلف بر ترك مجموع باشد ، يعنى آن كه اضافهء حلف به وطى او تارةً و ترك وطى او احياناً مىشود « مجموع » است ، ممكن است اشكال در صحّت ايلاء مطلقاً چون « مجموع » زوجه واحده نيست بلكه موجود واحد حقيقى نيست ، و ايلاء در او خارج از متيقّن از ادله است . و بنا بر اول ، وطى سه نفر جائز است بخلاف چهارم ؛ و در اين تقدير ، چهارمى