ظهار و ايلاء شده است ، و اگر امتناع از طلاق نمود الزام مىشود به تكفير و عود به وطى زن ، به واسطهء اين كه به ظهار اسقاط نموده آن چه را كه ايلاء مستلزم آن است از تربّص تا چهار ماه ، و بر او است بعد از وطى كفارهء ايلاء . و اگر متوقف باشد كفارهء ظهار بر مدتى زائد از مدت ايلاء ، يا آن كه ظهار ، متأخّر از ايلاء باشد به نحوى كه مدت ايلاء قبل از فراغ از ظهار منقضى باشد ، هر دو در اثر خود تأثير مىنمايد ؛ پس براى ايلاء در صورت اباء از طلاق ، الزام به فئه عاجز مىشود ، چون وطى حرام است به سبب ظهار غير منقضى بنا بر ثبوت فئهء عاجز ؛ پس دو كفاره بر او لازم مىشود : يكى براى فئه ايلاء ، و يكى براى عزم بر وطى در ظهار با تعقّب به وطى . و اگر در اين حال ، اراده وطى نمايد ، براى ايلاء حرمت ندارد لكن به سبب ظهار ، حرمت دارد قبل از تكفير ؛ و بر زن حرمت اعانت بر اثم ثابت است ؛ و با تحقّق وطى محرّم ، فئه ظهار و ايلاء حاصل مىشود ؛ و بر او است كفارهء ظهار و ايلاء يعنى دو كفارهء ظهار و يك كفارهء ايلاء . اگر ايلاء كرد ، پس از آن به ارتداد ملى مبتلا كرد خود را ، پس در احتساب زمان ارتداد اگر متعقب به رجوع در عده باشد از مدت تربّص ، به واسطهء اين كه منعِ وطى ، به سبب ايلاء نيست ، بلكه ، به سبب ارتداد است كه مزيل زوجيّت است نه سبب ايلاء زوجه ، يا عدم احتساب مثل زمان عده طلاق اگر متعقب به رجوع باشد تأمّل است ، و اوّلى قول منسوب به اكثر و دومى منسوب به شيخ ( قدس سره ) است . 3 - اگر وطى كرد بعد از ايلاء در اثناء مدت تربّص ، بر او كفارهء ايلاء است ؛ و اگر وطى كرد بعد از مدت تربّص ، اظهر وجوب كفاره است . 4 - اگر بدون التفات يا در حال جنون يا در اشتباه به حليلهء ديگر ، وطى نمود كفاره ندارد ؛ و اظهر عدم انحلال ايلاء است ، پس بعد از مدت تربّص ، حق دارد مطالبهء فئه يا طلاق را نمايد . 5 - اگر ادعاى اصابت كرد و زوجه منكر بود ، قول زوج مقدّم است با يمين او ؛ و اظهر جواز رجوع بعد از طلاق با اين حلف بر اصابت است ، اگر چه زن به واسطهء علم