اگر مدت تربّص ، منقضى شد در حالى كه زن مانعى از وطى داشت مثل حيض يا مرض يا زمان غسل حيض بنا بر قولى ، پس اگر فئه عاجز ثابت باشد ، اظهر اين است كه مىتواند مطالبهء آن يا طلاق نمايد ؛ و گر نه بايد صبر نمايد تا زمان زوال عذر شرعى كه اول زمان فعليّت حق مىشود بنا بر اظهر . و اگر اعذار در مدت تربّص متجدّد شد ، آيا محسوب نمىشود زمان آنها از مدت تربّص ، بلكه بعد از زوال عذر بنا بر آن چه گذشته است قبل از عذر مىگذارد ، يا آن كه محسوب مىشود ، چون در آن زمان فئه عاجز ممكن است چنانچه زمان حيض متجدّد باشد محسوب مىشود ؟ به همين جهت مبنىّ بر ثبوت فئه عاجز است . و اعذار رجل در مدت تربّص ، تأثيرى در انقطاع مدت تربّص ندارد ، چه در ابتدا باشند يا در اثنا ؛ و اما بعد از مدت ، پس مبنىّ بر فئه عاجز است فعليّت حق و تأخّر آن تا زمان زوال عذر غير دائم . اگر بعد از ضربِ مدت ، مجنون شد مدت تربّص باقى است ؛ پس از آن مدت اگر جنون باقى بود ، انتظار افاقه مىنمايند ، و اگر محل تكليف باشد و فئه عاجز ثابت باشد ، امر مىشود به فئه عاجز . در حال احرام اگر مدت تربّص ، منقضى شد ، به فئه معذور الزام مىشود بنا بر ثبوت آن ؛ و گر نه تأخير مىشود . و همچنين در صوم اگر جائز نباشد در آن ، افطار . و با وصف حرمت اگر دخول كرد و فعل حرام را مرتكب شد ، فئه حاصل مىشود ، با اكراه زن يا مطاوعه او بر حرام بر غير و بر نفس اگر چه از جهت اعانت بر اثم باشد . و همچنين وطى در حال حيض فئه است اگر چه عصيان است . اگر ظهار كرد با زوجهء خود ، پس از آن ايلاء نمود با او ، هر دو صحيح و مؤثّر واقع مىشوند ، و حرمت از دو سبب ، محقّق ، و كفاره از دو سبب ، لازم مىشود ؛ و تفاوت بين سه ماه ظهار در مدت تربّص و چهار ماه ايلاء رعايت مىشود ؛ پس اگر مدت ظهار گذشت ، الزام به حكم خصوص ظهار مىشود ، پس مرافعه مىنمايد زوج را و ايقاف مىشود بعد از مدت ظهار ؛ پس اگر طلاق داد ، وفاء به حق زن كرده و خارج از حكم