حرّ و مملوك و در مسلم و ذمّى . در اين مدت حق با زوج است ، و زوجه حق مطالبه فئه ندارد . و ايلاء منحلّ مىشود اگر در اثناء اين مدت وطى و تكفير واقع بشود . و بعد از چهار ماه كه در آن ترك وطى نموده است اگر زن راضى نشد و مرافعه به حاكم شرع نمود ، مخير مىنمايد او را بين مسيس و طلاق پس از طهر غير مواقعه . در مدت تربّص ، زن حق مطالبه فئه را ندارد ، بلكه وطى ، حق زوج است [ و ] مىتواند فعل يا ترك نمايد ؛ حتى اگر قبل از ايلاء چهار ماه يا كمتر ترك وطى كرده بود ، عاصى بوده يا نه ، در مدت تربّص ، عاصى نيست بنا بر اظهر . و مجرد انقضاى مدت تربّص ، طلاق زوجه نمىشود ، و حاكم هم نمىتواند طلاق بدهد . و بعد از مرافعه به حاكم و انقضاى مدت تربّص ، مخير مىنمايد حاكم ، زوج را بين فئه يعنى رجوع به وطى او و طلاق ، و تعيين نمىنمايد يكى از اين دو را ؛ و با هر كدام ، زوج از حق زوجه خارج مىشود ؛ و طلاق هم رجعى است اگر سببى براى بينونت نباشد . و اگر امتناع كرد از هر دو بعد از مدت تربّص كه چهار ماه است حاكم حبس مىنمايد زوج را و تضييق مىنمايد بر او در اكل و شرب حتى رجوع به مقاربت نمايد يا طلاق بدهد . اگر ايلاءِ متعلَّق به مدتِ معينهء اكثر از چهار ماه بود و بعد از مرافعه ، مدافعه نمود زوج و هيچ كدام از دو امر را عملى نكرد تا مدت معينه در ايلاء گذشت ، پس از آن مدت اگر وطى نمود ، كفاره لازم نمىشود ، به جهت گذشتن زمان يمين مخصوص ؛ و با گذشتن آن زمان ، حنث واقع نمىشود تا آن كه كفاره لازم بشود . و در سقوط حق مطالبه به اسقاط زن ، تأمّل است اگر چه اظهر اين است كه از حقوق قابلهء سقوط به صلح يا اسقاط است . در اختلاف در انقضاى مدت به قول زن كه مدّعى انقضاى مدت است براى الزام زوج به فئه يا طلاق ، يا بقاء آن به قول زوج ، مدّعىِ بقاء ، قول او مقدّم است . و همچنين در اختلاف در زمان وقوع ايلاء ، مدّعى تأخّر ايلاء ، مقدّم است قول او .