عتق مرتدّ بعد از رجوع به اسلام ، مجزى است اگر ملَّى بوده ؛ و اگر فطرى بوده ، محل تأمّل است [ و ] اظهر عدم اجزاء است . و وجوب قتل براى اقامه حدّ بر مرتكب به موجب آن ، مانع از نفوذ عتق نيست بنا بر اظهر ؛ و همچنين ارتكاب عملى كه قصاص آن موجب انعتاق است ، مثل قلع دو چشم . و منذور العتق يا تصدّق ، عتق او صحيح نيست . و در مشروط به شرط غير حاصل و متوقّع الحصول ، احوط ترك عتق است ؛ و در صورت عتق ، احوط تجديد عتق بعد از حصول شرط است ، و احوط رعايت احتياط مناسب در نذر تصدّق است . اگر پس از سؤال غير ، مالك ، عتق كرد مملوكِ خودش را از جانب سائل ، صحيح و مجزى است ، چون كه با ابقاء يد بر ملك ، دافع و قابض معاطاتى با اذن متملَّك مىشود به عوض واقعى ، و قرض معاطاتى واقع مىشود ، و به تحقّق عتق مأمورٌ به ، لازم و مشغول الذمه به بدل واقعى مىشود بنا بر جواز در ردّ عين در قرض . و اگر گفت در حين سؤال : « بر من است ده تومان » ، و قصد بيان بدل واقعى نداشت بلكه قصد تمليك خصوصيّت در مقابل تملَّك عبد داشت ، اظهر انعقاد بيع [ است ] به مسمى به نحو معاطات به نحو اعم از اين كه قولِ مقدّم ، قبولِ فعلِ متأخّر باشد كه دافعيّت و قابضيّت بقائى عبد با اذن مشترى باشد ؛ و همان مسمى را مشترى بايد پس از عتق تسليم نمايد . اگر تبرّعاً از جانب حىّ عتق كرد بدون سؤال او تبرّع را ، اقرب نفوذ عتق از معتق عنه است با احراز رضاى او بر تقدير التفات ؛ و همچنين در عتق از ميّت بنا بر اظهر . و فرقى بين وارث و از ملك خودش و غير وارث نيست بنا بر اظهر . و مروى ، تفصيل در تطوّع وارث از جانب ميّت بين وصيّت و عدم آن است ، و از اين جهت ، خصوص اين صورت مورد احتياط است ؛ و در هيچ تقديرى از خود معتِق نافذ نيست مگر با تعدّد مقصود او بحسب تحليل و در واقع ، بنا بر اظهر . اگر بگويد : « اعتق عبدك عنّى » ، عتق صحيح و مجزى است از آمر به اتفاق ؛ و زمان انتقال ملك به آمر ، به حكم استصحاب ، زمان يقين به آن است ، و آن آنِ قبل از عتق كه