كاشف از تحقّق شرط است از مشروط ، به واسطهء عدم امكان اجتماع ادخال در ملك و اخراج از آن در زمان واحد ؛ پس آنِ قبل از تحقّق عتق ، ملك آمر محقّق است يقيناً نه قبل از آن ، به استصحاب . اگر بگويد : « اعتق عبدى عنك » و ملتفت باشد مأمور به خصوصيّات عتق مشروط به تملَّك و محتمل باشد تقديم ايجاب و قبول بر عتق ، محمول بر صحّت عتق از مأمور است . امور معتبره در صحّت عتق الف : نيّت معتبر است در صحّت عتق مثل سائر عبادات : « نيّت » كه مشتمل بر قصد قربت و آن چه مختار است در آن ؛ پس صحيح نيست از كافرى كه متمشّى نشود از او قصد قربت به واسطهء جحود مبدأ اجلّ ، يا غير آن از لوازم تقرب ؛ بلكه عباداتى كه مشروط است صحّت آنها به ايمان به معناى اخص ، صحيح از غير مؤمن اثنا عشرى واقع نمىشود . و همچنين نيّت كفارهء خاصه لازم است در صورتى كه ذمه مشغول باشد به غير كفاره از سائر واجبات يا به كفاره از اسباب مختلفه ، و گر نه قصد امر فعلى ايجابى كافى است . و همچنين در صورت اختلاف اسباب اگر مقصود ، ترتيبِ در امتثال بر حسب ترتيب وجودىِ امر و اسباب آن باشد ، كافى است در صورت عدم احتمال اقتران اسباب مختلفه . و احوط در صورت اختلاف اسباب ، قصد سبب است ؛ و با آن ، محلَّى براى اشكال در صورت اختلاف در تعيين و تخيير عتق در ضمن خصال نيست . و اگر مجتمع شود دو عتق واجب ، يكى در مرتّبه و يكى در كفارهء جمع ، اظهر عدم لزوم تعيين است مثل دو كفّارهء واجبه از سبب واحد مكرّر ؛ بلى با تعيين در نيّت ، اظهر عدم تأثير رفع يد بعد از عمل و تعيين همان منوىّ است ثانياً ، بلكه در صورت اتحاد ، لغو ، و در صورت تعدّد ، باطل است . و اظهر جريان مذكور در عتق ، به حسب موارد مختلفه از وجوب غير كفاره و عدم وجوب ، و اختلاف اسباب و اتحاد آنها به حسب سنخ ، و اختلاف حكمى و عدم آن ،