عتق مكاتبِ مطلق بعد از اداء چيزى از مال الكتابه ، مجزى نيست ؛ بخلاف صورت عدم اداء چيزى از آن در مطلق و مطلقاً در مشروط كه محل خلاف است و اكثر [ قائل ] بر صحّت عتق آنها است ؛ و آن بعد از تفاسخ عقد كتابت ، واضح است ؛ و قبل از آن ، مبنى بر عدم لزوم اين عقد است بر مالك و گر نه ممنوع است از نقض آن . عتق آبق در صورت علم به حيات او مجزى است ؛ و همچنين در زمان استصحاب حيات او بنا بر اظهر . امّ ولد ، عتق او مجزى است اگر چه ولد در حيات باشد بنا بر اظهر . و همچنين عبدى كه وصيّت شده است خدمت ابديّهء او . و عتق ولد الزنا كه محكوم به اسلام است مجزى است . عتق دو نصف از دو عبد با تقدير عدم سرايت و در موردى كه مانعى از سرايت باشد مثل مبعّض ، مجزى از عتق يك رقبه نيست . عتق نصف عبد مشترك مثلًا مجزى است از كفارهء منويّه با ايسار معتِق و دفع عوض باقى ، با اتّصال زمان دفع به زمان عتق بعض و انفصال آن بنا بر اظهر . اگر معسر باشد در حين عتق نصيب ، مجزى از كفاره نيست اگر چه بعد موسِر بشود ؛ و در صحّت عتق تأمّل است ، چون مقصود به آن ، كفارهء غير واقعه بوده . اگر عتق كرد از كفاره ، بعض عبد خودش را ، سرايت در همه مىكند و مجزى از كفاره است . عتق مرهون بدون اذن مرتهن و اجازه او ، صحيح نيست در كفاره و غير آن ؛ و اظهر عدم ايقاف عتق موسر است تا فك رهن به اداء يا ابدال عين مرهونه . اگر عبد قتل عمدى كرد ، محتمل است صحّت عتق او و وجوب تسليم به مجنىّ عليه براى قود مگر آن كه تعريض عبد به قتل ، به غير تعيين مجنىٌّ عليه ، حرام باشد . و اگر خطايى باشد ، اظهر صحّت عتق است از موسر و تعيين فداء است بر او . و اگر قبل از عتق ، مصالحه و توافق بين مالك و ولى مجنى عليه شد ، خارج است از اشكال در هر دو قسم . و عتق معسر بدون توافق و مصالحه نافذ نيست .