است ، پس مانعى از اختصاص معامله با يكى از شريكين نيست مگر در حصّهء معيّنه از مشترك چنانچه مذكور شد در صورت وقوع صلح با مقِرّ ، چنان كه مفروض است . و در صورت اذن شريك و عمل به آن ، عوضْ تنصيف مىشود و ربعِ باقى براى يكى كه مُقَرّ له است ، قابل اختصاص معاملهء صلحيهء ثانيه است ؛ و همچنين ربع طرف ، بنا بر آن چه ذكر شد از جواز صلح با انكار . و جارى است در شرط ، آن چه ذكر شد در صلح ، به جهت اشتراك در عموم دليل خاص و وقوع استثناى تحريم و تحليل و حاجت به استصحاب عدم تحليل در مواقع شك و آن چه در رفع معارضه مذكور شد . حرمت ربا در صلح 10 آيا حرام است ربا در صلح ، مثل بيع و دين يا نه ؟ در آن دو قول است دومى محكى از « شرائع » و « مختلف » و محكى از « ابن ادريس » است ؛ و اوّلى محكىّ از « ايضاح » و « جامع » و « دروس » و « جامع المقاصد » و « مسالك » و « روضه » و « مجمع الفائده » و « رياض » و محكى در « رياض » از « شيخ » و « قاضى » و « فاضلين » در كتاب « صلح » و نسبت به مذهب اكثر داده شده در محكى از « مجمع الفائده » ؛ و از « تذكره » و « قواعد » و « تنقيح » و « كفايه » ، توقف نقل شده است . و دليل طرفين كه عبارت از موضوعيّت تفاضل در معاوضه براى تحريم ربا است بحسب مفهوم از روايات عديدهء معتبره نه تفاضل در معاوضهء بيعيّه ، و همچنين اطلاق ادلَّه جواز صلح در غير تحليل و تحريم كه مدفوع به استصحاب مىباشند ، خالى از قوت نيست . لكن ممكن است ترجيح اوّل به اين كه شك در استصحاب عدم تحليل و تحريم ، مسبّب است از شك در اطلاق حرمت بحسب عوارض ؛ و مقتضاى اطلاق در شك سببى ، تعبّد بخلاف متعبّد به استصحابى است ؛ و اين منافات ندارد با تقدم خاص اطلاقاً و استصحاباً بر اطلاق عام در غير موارد عينيّه متعبّدٌ به در اطلاق عام و در استصحاب ، يا