آن كه بين آنها سببيّت و مسبّبيت باشد مثل اين مقام ، و تاييد اين به روايت تعليل حكم ربا در مثل حسنه از « هشام بن سالم » از امام صادق عليه السلام ، كه غير منقوض به موارد حيل شرعيّه است به واسطهء انتفاى موضوع به سبب حيل صحيحه ، بخلاف صلح كه در معاوضه ، فرقى با بيع ندارد در قوام معاوضه ، مگر در صيغه و سائر قيود و شروط كه در حقيقتِ معاوضه معتبر نيستند . و اين قول كه خلاف تقويت « مناهل » است اقرب است . پس در موارد شك كه علم به عدم جواز بحسب ارتكاز و غير آن يا جواز بحسب معلوميّت اين كه وضع صلح براى تحليل و تحريم واقعى يا ظاهرى است ممكن است ترجيح عدم جواز و تحفّظ بر اطلاق دليل حرمت در مورد ثبوت آن كه اين مقام از آن قبيل است ، به واسطهء قوت اطلاق به انحاء معاوضات غير بيع و دين كه مورد نص مىباشند . عدم دلالت طلب صلح بر مالكيّت مطلوب منه 11 طلب صلح ، اقرار به مالكيّت مطلوب منه نيست ؛ پس اقرار بعدى به مالكيّت غير ، رجوعِ موجب ضمان مقِرّ نيست ؛ بخلاف طلب بيع كه ظاهر آن ، مالكيّت مطلوب منه است . و در هر دو مقام قرينه صارفه از ظهور مذكور ، متّبع مىشود .