واقع شده ، نه شخصى ، مثل شرقى يا غربى خانه كه در نصف كلى حاجتى به اذن شريك در فرض نيست و عوض صلح ، تماماً راجع به بائع و مصالح مىشود . و اين مسلك اصح و موافق با مختار و اقرب در « مناهل » است و مخالف با « مجمع الفائده » و « جواهر » است . پس محمل كلام اصحاب ، صلحِ نصفِ معيّن است كه حكم فضولى در نصف مصالح عنه جارى است . و اما صلح نصفِ مشاع يا نصفِ مُقَرّ له يا نصف مطلق پس چنانچه ذكر شد مخصوص مىشود مصالح به در آن به مصالِح . و حمل مذكور اگر چه مخالف اطلاق كلمات اصحاب است ، لكن چون حجيّت آن ثابت نيست و موجب حجيّت دليل خاصى نيست لذا انصراف از مقتضاى قواعد عامه نمىشود . و اگر اقرارِ براى يكى ، اقرار به تحققِ سبب واحدِ مالكيّت هر دو باشد به نحوى كه تكذيب ديگرى محكوم به لغويّت باشد ، پس از فرضْ خارج است و حكم آن اوضح است ، زيرا اقرار به غاصبيّت از شريك ديگر است . و اگر ادّعاى دو نفر ، مالكيتِ به دو سبب باشد ، يا آن كه به سبب واحد مدعى نباشد ، پس حكم مذكور اوضح است ، چنانچه جماعتى تصريح نموده‌اند كه : در عوض نصف تماماً مربوط به مُقَرّ له بعد از صلح مىشود » . و اظهر اين است با حفظ خصوصيات مسأله كه فرقى بين وقوع صلح بعد از قبض در يد و قبل از آن نيست ، زيرا قبضْ شرط تملَّك واقعى در همه جا نيست ؛ و صلحِ مملوك واقعى در يد مصالَح مانعى ندارد و عوض مربوط به مصالِح مىشود . و همچنين فرقى بين ادّعاى معيّت در تملَّك ، يا انفرادِ در تملكِ هر يكى نصف خانه را ، نيست بعد از تحقق شركت واقعيّه بحسب اقرار شريكين در حين صلح يكى از آنها با ذى اليد . و اما اين كه مشترك ، تالف آن از شريكين و باقى بين آنها است ، پس ممكن است مربوط به مقام نباشد ، زيرا عدم وصول ، غيرِ امتناعِ عادى وصول است و آن فرض نشده