صحيحين در مسأله سابقه كه در يد شخصين دو درهم باشد ) و گر نه ما بقى تثليث مىشود به مقتضاى شركت ، و تالف ، ثلث آن از يكى و دو ثلث آن از ديگرى است ، و ما بقى همچنين است ؛ پس يك دينار و ثلث ، مال صاحب دو دينار ، و دو ثلث دينار مال صاحب دينار مىشود چنانچه محكىّ از « دروس » در اجزاء ممتزجه ، تثليث است و مختار « جواهر » ايضاً در جميع موارد حصول شركت به امتزاج در جميع مثليات . بلكه ايشان استظهار عدم خلاف در مسأله قفيزين و قفيز و امثال آنها از حنطه و شعير و دخن بعد از اختلاطِ موجب شركت در « مناهل » فرموده ، و احتمال جريان حكم مذكور در درهم ، از « مجمع الفائده » نقل نموده است ( يعنى بعد از حصول اشتباه موجب شركت ) . و در غير صورت شركت ، احتمال اختصاص شخص تالف در هر دو ، مساوى است ، و لازمه آن تنصيف است و اين كه يك دينار و نصف مال صاحب دو دينار است ، و اين قول اقرب است . اظهر عدم اعتبار يمين است در اين مسأله كما فى السابقة در صورت امكان حلف در صورت حكم به تنصيف و در صورت حكم به مقتضاى شركت ؛ چنانچه نص و فتوى ، خالى از ذكر يمين است در مورد تعرّض هر كدام از آن دو . تفريط ودعى اگر ودعى تفريط در حفظ كرده باشد ، ضامن است و ضميمه مىكند از مال خود ، بدل تالف را به موجود و عمل به وظيفه در آن دو مىشود . و صورت تعاسر و دعوى و اختلاف ، موارد مختلفه دارد و در بعض آنها احتمال تعيين به قرعه ، قائم است . فرقى نيست در اين مسأله و سابقه بين درهم و دينار در ايداع ، به جهت فهم عدم خصوصيت ، چنانچه ظاهر است از ذكر « درهم » در بعض كتب فتاوى و « دينار » در بعض ديگر . تصالح در فرض اشتباه دو شىء گران و ارزان 4 اگر شخصى تملك كرد ثوبى را به 20 درهم و ديگرى ثوبى را به 30 درهم پس