الشيخ محمد تقي بهجت

41

جامع المسائل ( فارسي )

مشتبه شد دو ثوب و معلوم نشد ثوب هر يك به واسطهء عدم معلوميّت اعلى قيمتاً ، پس اگر صاحب 20 مخيّر نمود ديگرى را در اختيار هر كدام ، كه حكم معلوم است ؛ و گر نه مىتوانند بيع نمايند دو ثوب را منفردين و ثمن اعلى قيمتاً را بدهند به صاحب اكثر الثمنين ، و مىتوانند با هم ثوب را بفروشند و دو خمس ثمن مجموع را به صاحب 20 بدهند و بقيّه را به صاحب 30 . و اظهر جواز اكتفا به رجوع به اهل خبره با تعدّد و عدالت در تقويم ، و تخصيص اعلى قيمتاً به صاحب اكثر دو ثمن ، و در تقدير تساوى دو قيمت تخيير در خصوصيت . و اگر ممكن نشد مگر به بيع منفرداً ، بيع نمايند ؛ و اگر ممكن نشد ، مجتمعاً بيع نمايند و تخميس ثمن نمايند چنانچه ذكر شد . و اظهر عدم اختصاص حكم به ثوبين از سائر اموال و امتعه است . و در صورت عدم امكان بيع ، تعيين با قرعه بى وجه نيست . و صلح در مسأله دراهم و ما بعد آن ، خارجى قهرى است ، نه عنوانى اختيارى . ظهور عدم مالكيّت يكى از عوضين در صلح 5 صلح معاوضى اگر ظاهر شد كه احد عوضينِ آن ، مال غير است ، موقوفيّت به اجازه مالك متجه است ؛ و اگر غيرِ متموّل در آمد يا غير مملوك شرعى مثل خمر و خنزير براى مسلم اظهر بطلان اصل عقد صلح است . و اگر عوض كلى و مدفوع ، مال غير يا غير متموّل يا غير مملوك در آمد ، جبران به تبديل و نحو آن مىشود . و اگر عيبى در احد عوضين ظاهر شد ، خيار براى متضرر ثابت مىشود ، و ثبوت ارش ، مبنى بر ثبوت آن به قاعدهء ضرر در بيع است ؛ و همچنين خيار غبن غير متسامحٌ فيه در صلح ثابت مىشود به قاعدهء ضرر . جواز صلح در منفعت و حقّ 6 صحيح است صلح معاوضى با اختلاف عوضين در عين و منفعت بودن ؛ و همچنين است صلح از حقى به حقّى بنحو اسقاطِ قابل اسقاط ، يا نقلِ قابل ، نقل يا با