با علم به رضاى صاحب حق بر طبق صلح على أيّ تقدير كه واقعيت داشته باشد ، مثل موارد جهل هر دو و تساوى در امكان استعلام كه اختياراً صلح كرده باشند ، بخلاف صورت علم هر دو و امتناع مَن عليه الحق و عدم امكان وصول به تمام حق و اضطرار به اخذ بعض آن به صلح ، كه بايد احراز رضاى مطلق بشود در آثار واقعيّهء حق واقعى ، كه با كشف رضاى مطلق و واضح بودن كاشف ، انكشاف مخالفت با واقع اگر چه از اقرار طرف باشد ، كشف فساد صلح نمىكند ؛ و گر نه صحّت آن براى جاهل ، ما دام الجهل است ، و براى عالم از طرفين ، در مقدار معلوم است كه قابل صحّت واقعيّه است . و ظاهر ادلَّه عامهء صلح ، قسم اوّل است . و در ادلَّهء خاصّه ، هر دو قسم موجود است ، يعنى دليل صلح ظاهرى ، مثل مصحح « عمرو بن يزيد » ، و واقعى ، مثل موثق « عمرو بن يزيد » ، كه جامع تقريبىِ هر دو ، ترك دعواى ممكن است . و آن چه بيان شد ، مربوط است به آن چه فرموده‌اند از صحّت صلح با اقرار و انكار ، كه با اقرار ، فى الجمله ، صلح صحّت آن واقعى است ، و با انكار ، فى الجمله صحّت آن ظاهرى است براى عالم بخلاف ، بلكه غير عالم به وفاق فى الجمله . اعتبار عدم تحليل حرام و عدم تحريم حلال معتبر است در نفوذ صلح ، عدم تحليل حرام و عدم تحريم حلال ، مثل استباحه بضع حرام و تحريم نكاح حليله و خنزير و خمر . و داخل است در آن على احد الاحتمالين صلح متداعيين با علم يكى از آنها به بطلان دعوى و عدم رضاى مطلق ، كه نسبت به غير عالم ، صحيح است ظاهراً ، و نسبت به عالم ، محلِّل حرام يا محرِّم حلال است ، يا نسبت به يكى محلِّل حرام و به ديگرى محرِّم حلال بر او است . و اصل اين استثناءِ مصرَّحٌ به در نبويّين ، موافق عمل مجمع عليه است ، چنانچه منقول از « تحرير » است . عدم اعتبار علم ، در صلح معتبر نيست در صحّت صلح ، علم به مصالَح عنه و مصالَح به ، بلكه ممكن است جهل ، سبب صلح باشد ؛ پس محلى براى اعتبار عدم جهل نيست . و عدم اعتبار ، مذهب علماى