قال بعدى « است و شاهد صحّت اين نقل است يا شارح است ، چنانچه ذكر شد . و اظهر صحّت عقد و ايقاع است مطلقاً . و مقدار فائت از ماليّت ، مأخوذ از ثلث مىشود على القول المشهور بين المتأخرين ؛ يا آن كه با زيادتى فائت بر ثلث و عدم اجازهء ورثه ، در مقدار فائت زائد از ثلث ، باطل و در غير آن صحيح است ، نه آن كه با عدم اجازهء ورثه ، معامله مطلقاً باطل باشد ، بلكه در مقدار فائت بر ورثه از زائد از ثلث موقوف به تاديه آن يا اجازه ورثه است ، بنا بر اظهر . بيع به كمتر از قيمت و هبه و وقف و امثال آن و داخل است در بحث از منجّزات ، بيع به كمتر از ثمن المثل و ساير معاوضات كمتر از عوض مماثل در ماليّت ، وهبه و عتق و وقف و صدقه و ابراء و اسقاط حقوق بلا عوض و صلح بدون عوض و سائر تبرّعات از تصرفات معامليّه بدون عوض مماثل و مشتمل بر محابات و بر اضرار بر ورثه . خروج حكم انفاقات شخصى از محل بحث و اما انفاقات شخصيهء غير معامليّه از واجب و مستحب و مباح ، پس خارج از اين بحث است ، و در بعضى فتاوى ، مقيّد به عدم اسراف و تبذير و عدم خروج از اغراض عقلائيّه و مناسبت با شأن مريض شده است ، و آن بحسب تكليف چنين است . و ظاهر حصر اصحاب نزاع را در منجزات در مقابل معلَّق به خصوص موت ، خروج آنها است بحسب حكم وضعى از بحث ؛ پس حكم در آنها مبنى بر فحوى و لزوم تفويت و اضرار است غير آن چه جارى بر آن است سيره عقلاء متشرّعه ، چنانچه اشاره شد . خروج اداى ديون واجب و همچنين خارج است از بحث ، مباشرت مريض به اداء ديون واجبه از قبيل خمس و زكات و كفاره و منذور ، پس خارج از اصل مىشود . و همچنين صدقات مربوطه به استشفاى خود يا مريض او بنحو مناسب و لائق شأن . و اقتصار بر مورد صدق نزد موت و حضور موت و اتيان موت ، در مرض موت كه