متاخره ، و بر تقدير تساوى فرضاً و وصول به مرجّحات ديگر ، مخالفت قول قدما و بطانهء مذهب با قول عامهء عامه و موافقت آن با عمومات كتاب و سنّت ، و لزوم وضوح حكم در صورت واقعيت مشهور بين متاخرين ، بخلاف قول مشهور بين متقدّمين ؛ و ضعف دلالت در بسيارى از روايات قول متاخرين مثل آن چه در حسنهء محمد بن مسلم است از بدء به جواز عتق با تأخر آن از وصيت به اكثر از ثلث ، بدون تقييد و مقابلهء آن به وصيت مردودهء به ثلث كه دالّ بر نفوذ عتق از اصل است . و مثل آن است خبر « اسماعيل بن همام » بعد از تأمل . و مثل تعبير به « اخرى » در روايت ابى بصير كه علامت اراده وصيت از عتق است . و قابل حمل بر همين محمل است ، آن چه در صحيح « محمد بن مسلم » است از تقديم عتق بر وصيت و اكثريت مجموع از ثلث كه نقصان در بقيّه است ، نه نقصان در وصيت است ، زيرا همه وصيت است . و اينها از مرجحات دلالتى است قبل از وصول نوبت به مرجّحات صدوريّه يا ثبوتيّه . و همچنين در حمل موثق « ابن جهم » كه قابل حمل عتق بر وصيت است ؛ پس بعضى از روايات مذكوره در ادلهء ثلث ، محمول بر وصيت و تدبير است و بعضى بر تنجيز و عدم خروج از ثلث است . علت بروز اختلاف بين شخص و ورثه و خفاى امر در بسيارى از موارد يعنى سبب بودن مرض خاص و عدم آن ، و آن مستلزم اختلاف و تنازع بين طرف و ورثه است . و احتياج به مراجعه به اهل خبره ، مستبعد در امور مطرده است ؛ بلى از قرائن اگر معلوم شد ارادهء وصيّت چنانچه ذكر شد كه عمل در آن وقت براى ما بعد موت است ، پس « بعدى » گفتن مؤكَّد است نه لازم ، و محمول بر وصيت است مگر با قرينه بر تنجيز در زمان مقدم بر موت ، و على اىّ با قرينهء حاليّه بر اراده وصيت ، از ثلث است مثل مقاليّه . و شاهد صحّت ، روايت موثقهء « عمار » با نسخه « فان قال بعدى » كه مقابل ابانه است ، اين است كه « بعدى » مقابله با ابانه ندارد مگر حمل شود بر تجاوز از حيات ، يعنى وصيت ؛ و اين كه موثق رابع و خامس در « جواهر » كه مغاير است در ظاهر آن دو ، موافق با نقل « فان