في ملك رجل واحد ، حكما للمعاوضة ، ولا أصل له في الشرع ؛ لأن المعاوضة تقتضي المساواة ، ولأن الخيار شرع نظرا للمشتري ؛ ليتروى فيقف على المصلحة ، ولو ثبت الملك ربما يعتق عليه من غير اختياره ، بأن يكون قريبه فيفوت النظر . قال : فإن هلك في يده هلك بالثمن