ولأنه أخذ شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه ، وهذا لأن الإقالة بيع جديد في حق ثالث ، ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فجعل رأس المال مبيعا ؛ لأنه دين مثله ، إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس ؛ لأنه ليس في حكم الابتداء من