وقيل : إن كان الوضع في حرية الأصل فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الأم . وقيل : هو شرط ، لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق ، وإن كان الوضع في الإعتاق فالتناقض لا يمنع لاستبداد المولى به ، فصار كالمختلعة تقيم البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة . قال : ومن ادعى حقا في دار معناه حقا مجهولا ، فصالحه الذي في يده على مائة درهم فاستحقت الدار إلا ذراعا