لا تفضي إلى المنازعة . والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ؛ لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد ، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة ، فيمتنع التسليم والتسلم ، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز . هذا هو الأصل .