وتمليك المجهول لا يصح ، ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة ، وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة ، ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود ، والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - .