وجه ، فمن المحال أن يملكها الأب من وجه ، وكذا يملك من التصرفات ما لا يبقى معها ملك الأب لو كان ، فدل ذلك على انتفاء ملكه ، إلا أنه يسقط الحد للشبهة ، فإذا جاز النكاح صار ماؤه مصوناً ، فلم يثبت ملك اليمين فلا تصير أم ولد له ، ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها ، لأنه لم يملكهما ، وعليه المهر ، لالتزامه بالنكاح ، وولدها حر ، لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه بالقرابة .