الشيخ محمد تقي بهجت

602

جامع المسائل ( فارسي )

است ؛ و اين خواب و خواب سابق بر آن ، هيچ يك حرام نيست « 1 » ؛ و لكن احوط ، ترك خواب دوم است و اگر دفعهء سوّم بخوابد ، قضا بر أو لازم است هر چند عازم بر غسل باشد ؛ و كفّاره ، احوط بلكه اقوى است . 2 - موجبات قضا س مفطراتى كه حرام نيست ارتكاب آنها و لكن موجب قضا مىشود « 2 » ، چند چيز است ؟ افطار قبل از فحص ج سه چيز است : اول : افطار كردن پيش از تفحّص از صبح با قدرت بر آن ، اگر بعد معلوم شود كه صبح بوده . و احوط استحباباً در صورت عدم قدرت ، قضا است « 3 » . اعتماد به قول مُخبر دوم : اعتماد نمودن بر قول كسى كه خبر دهد كه شب است و به أو مطمئن شود و مظنّه به قول أو بهم رساند « 4 » و مفطر به عمل آورد و بعد معلوم شود كه صبح ، طالع بوده .

--> « 1 » با وثوق به استيقاظ براى غسل ؛ اما بدون وثوق ، پس نوم اول هم ، جواز آن محلّ تأمّل است در غير صورت عسر و حرج شخصى در ترك نوم ؛ و اظهر اتحاد حكم آن است در واجب معيّن از صيام با تأخير واجب موسّع تا آخر وقت در جواز و شرط آن از حيث كفايت احتمال عقلائى ، يا اعتبار ظنّ يا وثوق به تمكّن . « 2 » بعض از موجبات قضا بيان مىشود غير از اين سه چيز ؛ و ممكن است ادراج اين سه در يك عنوان كه عبارت از « عمل به حكم ظاهرى مسوّغ افطار كه مكشوف شده مخالفت آن با واقع ، چه آن كه به دليليّت استصحاب يا اماره باشد » . « 3 » اين احتياط در صورت قدرت بر مثل سؤالِ مثل « اعمى » و « محبوس » از غير ، ترك نشود ، و قادر اگر مراعاتِ مفيدِ اطمينان كرد ، بعد كشف خلاف شد ، بر أو قضا نيست . « 4 » بلكه تعبير مناسب اين مقام اين است كه گفته شود : « خبر دهد اگر چه اطمينان حاصل شود به بقاى شب با قدرت بر مراعات بالمباشره » ؛ و همچنين است على الأظهر « شهادت عدلين » ما دام كه يقين حاصل نشود ، كه ظاهراً ، به حكم مراعات مباشريّهء مفيدهء يقين است در عدم قضا .