الشيخ محمد تقي بهجت
585
جامع المسائل ( فارسي )
و در واجب موسّع ، اذن معتبر نيست ، بلكه مخالفت ضرر ندارد « 1 » و مراعات احتياط خوب است در آن ؛ و شرط است در صحّت روزهء مستحب از فرزند ، عدم نهى پدر و مادر ، بلكه اذن على الأحوط ، اگر چه اقوى صحّت است مطلقا با عدم تألَّم ايشان . لزوم اجتهاد يا تقليد در مسائل روزه هفتم : اجتهاد يا تقليد در حكم روزه كه مىخواهد به عمل بياورد و در جزء آن يا شرط آن اگر از جملهء ضروريّات نباشد ، مثل وجوب روزهء ماه رمضان ، بلكه هر گاه علمى باشد ضرور نيست در آن تقليد ؛ پس اگر سهل انگارى كند و اخذ مسائل روزه نكند و تروك در روزه را نداند و يا اخذ نمايد از كسى كه نبايد اعتماد به آن نمايد ، مجرّد امساك به نحو مذكور ، كفايت در امتثال روزه نمىكند مگر امساك نمايد از چيزهائى كه بداند اجمالًا كه شامل تروك است . و همچنين است حكم در غير روزه از ساير عبادات ؛ بلى اگر غافل محض باشد و در واقع از آن چه بايد امساك نمود ، امساك نموده باشد ، وجوب قضا بر أو معلوم نيست « 2 » . هشتم : نيّت قربت . پس واجب نمىشود روزه و نه صحيح است بدون چيزى از شرايط غير از بلوغ . [ فرع ] صحّت روزهء مستحاضه و صحيح است روزه از « مستحاضه » اگر آن چه را كه هست بر أو از غسلهاى شب و روز ، به جهت نماز به عمل بياورد ؛ و احوط آن است كه ترك نكند آن چه بر أو هست از وضو گرفتن و تغيير دادن پنبه و نحو آن ؛ هر چند صحّت روزه ، توقّف بر غير غسل ندارد . و اما آن چه موقوف است صحّت روزه ، بر آن از غسل ، ظاهر آن است كه از غسلهاى
--> « 1 » لكن مانع بودن منع زوج كه ناشى از اراده استمتاع باشد در غير آخر وقت امكان واجب ، اقرب است . « 2 » اظهر عدم وجوب قضا است در فرض مذكور .