حكاه ابن مغيث في كتاب الوثائق ( 1 ) ، وحكاه في البحر ( 2 ) عن أبي موسى وابن عباس ، وحكاه ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وحكاه عنهم أيضًا صاحب البحر ( 3 ) ونقله ابن مغيث عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ، ومحمد بن عبد السلام وغيرهما ، ونقله في البحر ( 4 ) عن القاسم بن إبراهيم ، والهادي يحيى بن القاسم ، والباقر والناصر ، وأحمد بن عيسى ، وعبد الله بن موسى بن عبد الله ، ورواية عن زيد بن علي ، وإليه ذهب ابن تيمية ( 5 ) وابن القيم ( 6 ) وجماعة من المحققين . واستدل هؤلاء بأدلة منها ما ثبت في صحيح مسلم ( 7 ) ومسند أحمد وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : " كان الطلاق على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " ( 8 ) فقد اعترف عمر رضي الله عنه هاهنا أن السنة الثابتة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الثلاث واحدة ، واعترف أنه لم يرجع فيما وقع منه من الإمضاء إلى شيء غير مجرد ما استحسنه وقوي في رأيه من إمضاء ذلك عليهم ، وكل من له علم يعترف بأنه لا حجة في ( قول ) ( 9 ) أحد لا سيما إذا خالف المروي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا هو الحق الذي لا تفريط به ولا خلاف فيه . وقد أجاب القائلون بوقوع الثلاث ( 10 ) عن حديث ابن عباس هذا بأجوبة متكلفة متعسفة قد أوضحت بطلانها في ذلك المؤلف الذي أشرت إليه وسقت فيه من

--> ( 1 ) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9 / 363 ) . ( 2 ) ( 3 / 174 - 175 ) . ( 3 ) ( 3 / 174 - 175 ) . ( 4 ) ( 3 / 174 - 175 ) . ( 5 ) انظر : مجموع فتاوى ( 33 / 82 - 90 ) . ( 6 ) في زاد المعاد ( 5 / 234 ) . ( 7 ) تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم ( 1 ) . وهو حديث صحيح . ( 8 ) تقدم في الرسالة السابقة رقم ( 1 ) . ( 9 ) زيادة اقتضاها التركيب ( 10 ) تقدم ذكر ذلك في الرسالة السابقة رقم ( 1 ) .