وإبطال الشرائع ، وإلزام الحجة على الشارع . فإن تخلص الفريق الأول من هذا بالكسب ، وهو العزم المصمم كما قاله بعض أهل التحقيق ، أو صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل على قول بعضهم - وإن حكى ابن السبكي عن أبيه أن الناس غير مكلفين بمعرفة الكسب لصعوبته - عارضهم الفريق الثاني وقالوا : هل الكسب ( 1 ) خلق الله أم لا ؟ . إن قلتم لله فهو المذهب الأول ، أو للعبد وافقتم قولنا . فليتفضل غني الزمان وإنسان الأعيان بالبيان ، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر ( 2 ) ،

--> ( 1 ) سيأتي في جواب السؤال . ( 2 ) منها : ما أخرجه أحمد في " المسند " ( 2 / 108 ) والترمذي رقم ( 2152 ، 2153 ) وأبو داود رقم ( 4613 ) وابن ماجة رقم ( 4061 ) والحاكم ( 1 / 84 ) . من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية " واللفظ لأحمد وهو حديث حسن . ومنها : ما أخرجه أحمد ( 1 / 133 ) والحاكم في المستدرك ( 1 / 32 - 33 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن أبي عاصم في " السنة " ( 1 / 59 رقم 130 ) وابن ماجة رقم ( 81 ) وابن حبان في صحيحه ( 1 / 404 رقم 178 ) والبغوي في " شرح السنة " رقم ( 66 ) . من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ، ويؤمن بالبعث بعد الموت ، ويؤمن بالقدر " . وهو حديث صحيح . ومنها : ما أخرجه ابن ماجة رقم ( 85 ) وأحمد ( 2 / 181 ، 185 ، 195 ) . وعبد الرزاق رقم ( 20367 ) بسند حسن . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال : " بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم " . قال عبد الله بن عمرو : " فما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما غبطت نفسي بذلك المجلس ( تخلفي عنه ) " . القدرية : هم نفاة القدر ، ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجل من أهل العراق كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهمي ثم غيلان الدمشقي والقدرية أربعة أصناف : 1 - \ القدرية النافية . 2 - \ القدرية المشركية . 3 - \ القدرية الإبليسية . 4 - \ القدرية المجبرة . انظر : مجموع فتاوى لابن تيمية ( 8 / 63 - 65 ) تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زهرة ص 162 - 163 .