وفي كتاب « الجرح والتعديل » عن الدارقطني : يروي عن قوم متروكين . وذكره ابن شاهين في « جملة الثقات » . وقال مسعود السجزي : وسألته - يعني الحاكم - عن بقية ؟ فقال : ثقة مأمون . وقال الجوزجاني عن أبي اليمان : ما كان - يعني بقية - يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذ ، وأما حديثه عن الثقات فلا بأس به . وقال أبو محمد بن الجارود : إذا لم يسم الرجل الذي روى عنه أو كناه فاعلم أنه لا يساوي شيئا . وقال ابن حبان : توفي سنة تسعين كذا ألفيته في نسخة صحيحة قالها عبد العظيم المنذري على ما قال . قال أبو حاتم : استبهم أمره على شيوخنا ، فذكر عن أحمد أنه قال : توهمت أن بقية لا يحدث بالمناكير إلا عن المجاهيل وإذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير فعلمت من حيث أتي . قال أبو حاتم : لم يسبر أبو عبد الله شأن بقية وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها ولعمري أنه موضع الإنكار . وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان في الحديث ، ولقد دخلت حمص فأكثر همي شأن بقية ، فتتبعت حديثه فكتبت النسخ على الوجه ، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه فرأيته ثقة مأمونا ولكن كان مدلسا ، سمع من ابن عمر ، وشعبة ، ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة ، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن ابن عمر وشعبة ومالك مثل : [ ق 23 / أ ] المجاشع بن عمرو ، والسري بن عبد الحميد ، وعمر بن موسى المثيمي وأشباههم ، ومن أقوام لا