( ( إن الشاذَّ ينقسمُ إلى صحيحٍ ، ومردودٍ ) ) / 13 ب / فقولُ هذا المعترضِ أَنَّ أحداً لايقولُ في الشاذِّ أنَّهُ صحيحٌ مردودٌ بقولِ الخليليِّ المذكورِ ، واللهُ أعلمُ ) ) ( 1 ) . انتهى كلامُ " النكتِ " ( 2 ) . قولهُ : 14 - وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا . . . في ظَاهِرٍ لاَ الْقَطْعَ ، وَالْمُعْتَمَدُ 15 - إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ . . . بِأنّهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً ، وَقَدْ 16 - خَاضَ ( 3 ) بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ . . . عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ 17 - مَوْلاَهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ . . . الشَّافِعِي قُلْتُ : وعَنْهُ أَحْمَدُ الجارُ في ( ( بالصحيحِ ) ) ، يتعلقُ ب‍ ( ( قصدوا ) ) و ( ( في ظاهرٍ ) ) يتعلقُ بمحذوفٍ ، و ( ( القطعُ ) ) معطوفٌ على ذَلِكَ المحذوفِ معَ متعلقهِ ، تقديرهُ : وقصدَ النقاد بالصحيحِ والضعيفِ في قولهمْ : هذا حديثٌ صحيحٌ ، هذا حديثٌ ضعيفٌ ، الصحةَ ، والضعفَ في ظاهرِ الحكمِ ، ولمْ يقصدوا القطعَ بصحتهِ ، وضعفهِ . قلتُ : أو هوَ معطوفٌ على محلٍ في ظاهرٍ ، أي : قصدوا الصحةَ ظاهراً لا قطعاً ، واللهُ أعلمُ . قال ابنُ الصلاحِ : ( ( ومتى قالوا : هذا حديثٌ صحيحٌ ، فمعناهُ : أنَّهُ اتصلَ سندهُ مع سائرِ الأوصافِ المذكورةِ ، وليسَ مِنْ شرطهِ أنْ يكونَ مقطوعاً بهِ في نفسِ الأمرِ ؛ إذ منهُ ما ينفردُ بروايتهِ عدلٌ واحدٌ ، وليسَ منَ الأخبارِ التي أجمعتِ الأمةُ على تلقيها بالقبولِ ) ) ( 4 ) . انتهى .

--> ( 1 ) التقييد والإيضاح : 21 . ( 2 ) من قوله : ( ( والحاصل : أن ابن دقيق العيد . . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) . ( 3 ) في النفائس : ( ( خُصّ ) ) والوزن بها مستقيم . ( 4 ) معرفة أنواع علم الحديث : 80 .