/ 207 ب / ممنْ لا يَرى العملَ بالحديثِ الضعيفِ مقدّماً على القياسِ ، كما تقدّمَ حكايةُ ذلكَ ( 1 ) عنْ أبي داود تبعاً للإمامِ أحمدَ ، قالَ الشيخُ في " النكتِ " : ( ( وحملَ بعضهم هذا على أنَّهُ أريدَ بالضعيفِ هنا - أي : في قولِ أحمدَ وأبي داودَ أنّهُ مقدّمٌ على رأي الرجالِ - الحديثُ الحسنُ ) ) ( 2 ) أي : فإنَّهُ دونَ الصحيحِ فهوَ ضعيفٌ بالنسبةِ إليه ضعفاً لغوياً قالَ ابنُ الصلاحِ : ( ( وليست مخالفتهُ - أي : مخالفةُ العالمِ - للحديثِ ليستْ قدحاً في صحتهِ ، ولا في راويهِ ) ) ( 3 ) . قالَ بعضُ أصحابِنا : ونقلَ ابنُ كثيرٍ عبارةَ ابنِ الحاجبِ ( 4 ) : ( ( أنَّ حكمَ الحاكمِ المشترطِ العدالةَ بالشهادةِ ( 5 ) تعديلٌ باتفاقٍ ، وأما إعراضُ العالمِ عنِ الحديثِ المعينِ بعدَ العلمِ بهِ فليسَ قادحاً في الحديثِ باتفاقٍ ؛ لأنَّهُ قد يعدلُ عنهُ لمعارضٍ أرجحَ عندَهُ منِ ( 6 ) اعتقادِهِ صحتَهُ ) ) ( 7 ) . قولهُ : ( الثاني : أنه تعديلٌ ) ( 8 ) عبارةُ ابنِ الصلاحِ : ( ( وقالَ بعضُ أهلِ الحديثِ ، وبعضُ أصحابِ الشافعيِّ : يجعلُ ذلكَ تعديلاً منهُ ؛ لأنّ ذلكَ يتضمنُ التعديلَ ) ) . ( 9 ) انتهى .

--> ( 1 ) ( ( ذلك ) ) من ( ف ) فقط . ( 2 ) التقييد والإيضاح : 145 . ( 3 ) معرفة أنواع علم الحديث : 223 . ( 4 ) منتهى الوصول والأمل 2 / 66 . ( 5 ) عبارة : ( ( بالشهادة ) ) لم ترد في ( ف ) ، وهي غير واردة في منتهى الوصول ولا في اختصار علوم الحديث . ( 6 ) في اختصار علوم الحديث : ( ( مع ) ) . ( 7 ) اختصار علوم الحديث 1 / 292 وبتحقيقي : 166 . ( 8 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 349 . ( 9 ) معرفة أنواع علم الحديث : 222 ، أقول : هذا مذهب الحنفية ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وفي النقل عن الشافعيّ خلاف ، ونسبه الشيرازي إلى بعض أصحاب الشافعيّ ، وهو اختيار الآمدي ، ونقلهُ الإسنوي عن ابن الحاجب . انظر : الكفاية ( 150 ت ، 89 ه‍ ) ، واللمع : 47 ، والتبصرة في أصول الفقهِ : 339 ، وإحكام الأحكام 2 / 80 ، ونهاية السول 3 / 48 ، ودراسات في الجرح والتعديل : 209 .