صححهُ هو الذي رجحه أهلُ الحديثِ ) ) ، وعن تخريجهِ لأحاديثِ " الإحياءِ " أَنَّهُ قالَ بعدَ أن أوردَ حديثاً اختلفَ على راويهِ في رفعهِ ووقفهِ : ( ( فالصحيحُ ( 1 ) الذي عليهِ الجمهورُ أنَّ الراويَ إذا روى الحديثَ موقوفاً ومرفوعاً ، فالحكمُ للرفعِ ؛ لأنَّ معهُ في حالةِ الرفعِ زيادةً ، وهذا هوَ المرجحُ عندَ أهلِ الحديثِ ) ) ثم ساقَ كلامَ الأصوليينَ . وهذا التفصيلُ عنهم قد يخالفُ ما تقدّمَ / 136 ب / من حكايتهِ عنهم أنَّ الحكمَ للوصلِ ، إلا أنْ يفرقَ بينَ اختلافِ الرواةِ ، واختلافِ الراوي الواحدِ . قولهُ : ( وأما الأصوليونَ فصححوا أنَّ الاعتبارَ بما وقعَ منهُ أكثر ) ( 2 ) ربما ناقضَ قبولَ الوصلِ ، ولو كانَ مَن أرسلَ أكثرَ ، وتبيّنا بذلكَ ملاحظتهم القرينة ، فقويَ نظرُ المحدّثينَ في دورانِهم معها ، واللهُ أعلمُ .

--> ( 1 ) من قوله : ( ( وعن تخريجه . . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ف ) . ( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 233 .