كانت في دارِهِم ( 1 ) . والمسورُ بنُ مخرمةَ الزُهري أدركَ نَحوَ ثماني سنينَ . ( 2 ) وعبدُ الرحمانِ بنُ أزهرَ الزُهري ، رُوِيَ أنَّهُ كانَ في فتحِ مكةَ محتلماً ، ولهُ حديثٌ واحدٌ ( 3 ) . هَذا ما في الزُهري . ويعترضُ على العبارةِ أيضاً بأبي حَازمٍ ، فَقد قيلَ : إنَّهُ لَقيَ جماعةً منَ الصحابةِ ، مِنهم : أبو هريرةَ ، وابن عمرَ ( 4 ) ، وابنُ الزبيرِ ، والحسينُ بنُ علي - رضي الله عنهم - . قولُهُ : ( فعلى هَذا المرسَلُ والمنقطعُ واحدٌ ) ( 5 ) ، أي : والمعضلُ . قولُهُ : ( وبهِ قطعَ الخطيبُ ) ( 6 ) قالَ النوويُّ / 115 ب / - على ما نُقلَ عَنهُ - : ( ( وَجماعةٌ مِن المحدثينَ ) ) . قولُهُ : ( وَعلى هَذا فيكونُ قَولاً رابعاً ) ( 7 ) ليسَ كذلِكَ ، بلِ التحقيقُ أنَّهُ مقيدٌ للقولِ الثالثِ ، كأنَّهُ لما قالوا : ( ( ما سقطَ مِن إسنادهِ راوٍ فأكثرُ ) ) قالَ : بشرطِ أنْ لا يكونَ تَدليساً بأنْ لا يكونَ للراوي سَماعٌ مِمَّن فوقَه ( 8 ) ، فيحملُ ذلِكَ الإطلاقُ على كلامهِ ،

--> ( 1 ) أخرجه : البخاري 1 / 29 ( 77 ) و 1 / 59 ( 189 ) و 8 / 95 ( 6354 ) ، وابن ماجة ( 660 ) و ( 754 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 5865 ) و ( 10947 ) وفي " عمل اليوم والليلة " ، له ( 1108 ) ، وابن خزيمة ( 1709 ) . ( 2 ) انظر : الإصابة 5 / 142 . ( 3 ) انظر : الإصابة 3 / 320 . ( 4 ) في ( ف ) : ( ( وابن عمرو ) ) . ( 5 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 205 . ( 6 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 205 . ( 7 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 205 . ( 8 ) عبارة : ( ( بأن لا يكون للراوي سماع ممن فوقه ) ) لم ترد في ( ب ) .