فَلَم يحكم في هذا بصحةٍ ، مع كونهِ له أصلٌ صحيحٌ ) ) . انتهى . وعنِ ابنِ كثيرٍ : ( ( أنَّ في الترمذيِّ أحاديثَ كثيرةً منكرةً ، وفي النسائيِّ رجالٌ مجهولونَ إمّا عيناً ، أو حالاً ، وفيهم المجروحُ ، وفيهِ أحاديثُ ضعيفةٌ ، ومعللةٌ ، ومنكرةٌ ) ) ( 1 ) ( 2 ) . قولهُ : 81 - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ . . . عَلى المَسَانِيْدِ ، فَيُدْعَى الجَفَلَى 82 - كَمُسْنَدِ ( الطَّيَالَسِيْ ) و ( أحْمَدَا ) . . . وَعَدُّهُ ( لِلدَّارِميِّ ) انْتُقِدَا أي : ودونَ السننِ المرتَّبة ( 3 ) على الأبوابِ من ( 4 ) الستةِ وغيرها في رتبةِ الاحتجاجِ الكتبُ المجموعةُ على المسانيدِ ، فإنَّ من شأنِ المسندِ أنْ يذكرَ فيهِ ما وردَ عن ذلكَ الصحابيِّ جميعه ، فيُدعى الحديثُ فيهِ الدعوةَ الجفلَى ، أي : العامةَ للضعيفِ وغيرهِ ، بخلافِ المرتّبِ على الأبوابِ ؛ فإنَّ شأنهُ أنْ يُساقَ الحديثُ فيهِ للاحتجاجِ ، والمحتجُّ من شأنهِ أنْ لا يوردَ لإثباتِ دعواهُ إلا المقبولَ ، فالمبوِّبُ إذا قالَ : بابُ كيتَ وكيتَ فكأنَّهُ قالَ : أنا أدّعي أنَّ الحكمَ في المسألةِ الفلانيةِ كذا وكذا ، بدليلِ ما حَدّثَنا فلانٌ ، عن فلانٍ : أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ كذا وكذا . هكذا قالَ ( 5 ) ، وليسَ بمسلّمٍ لهُ ذلكَ طرداً ، ولاعكساً . نَعَم هذا هوَ الأصلُ ، لكنْ قد ينعكسُ الأمرُ ، فينتقي صاحبُ المسندِ ، فلا يذكرُ إلاّ مقبولاً ، كما صنعَ الإمامُ أحمدُ ، / 78 ب / فإنَّهُ قالَ : ( ( انتقيته من سبعِمئةِ ألفٍ وخمسينَ ألفَ

--> ( 1 ) من قوله : ( ( عبارة ابن الصلاح في أول هذه المسألة . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) . ( 2 ) اختصار علوم الحديث : 1 / 116 - 117 وبتحقيقي : 85 . ( 3 ) في ( ك ) : ( ( المرتبة ) ) . ( 4 ) جاء في حاشية ( أ ) : ( ( أي : الكتب الستة ) ) . ( 5 ) جاء في حاشية ( أ ) : ( ( أي : ابن الصلاح ) ) .